رفض النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، المحاولات الخبيثة من دولة الاحتلال الإسرائيلي لجر اسم مصر وإقحامها في إطار نفى الاتهامات الموجهة إليها بالإبادة الجماعية لأكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني بتجويعهم ومنع سبل الحياة عنهم والذي يعد تدليس وزيف صارخ للحقائق. وشدد أن مصر لم تكن أبدا مقاومة لإدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ولم تقيد في أي لحظة مرورها بل دائما تطالب بنقل المزيد منها فهي منذ اليوم الأول للصراع الدائر بين إسرائيل وحماس لم تغلق معبر رفح إطلاقا بينما كانت إسرائيل تختلق المبررات الواهية والإجراءات والشروط المتعنتة لتعطيل دخولها. وأشار "اللمعي"، إلى أن مصر لم ولن تدخر جهداً من أجل سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بينما كانت إسرائيل تعرقلها في ظل الوضع الإنساني المتأزم والكارثي في القطاع، ومنذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر فقد تصدرت مصر الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل أدواتها الدبلوماسية والإنسانية وعملت على تعبئة الرأي العام العالمي للضغط من أجل إدخال المساعدات لتنتصر في ذلك بالأول من نوفمبر، ولازال تتواصل حتى اليوم جهودها المتفردة في تدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود، وكذا استقبال الجرحى والمصابين، وعلى الرغم من ضراوة وشدة القتال، إلا أنها حافظت على استمرار فتح المعبر. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر كانت في مقدمة الدول المانحة للمساعدات بنسبة تصل ل 80% كما خصصت مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الدول الآخرى، هذا بجانب تحول المعبر لممر آمن ومحوري في صفقة تبادل الأسرى وإتمام الهدنة الإنسانية المؤقتة، لافتا إلى أن كل ذلك يدحض إدعاءات إسرائيل لاسيما الزيارات الدولية التى قام بها العديد من المسئولين حول العالم لمعبر رفح البرى لمتابعة دخول المساعدات إلى القطاع والتي كانت شاهدة بنفسها على التسهيلات التي تقدمها مصر من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مشددا أن إسرائيل تتهرب من جرائمها المتواصلة حتى اليوم في منع أبسط مقومات الحياة عنهم. اقرأ أيضا «نائبة بالشيوخ» توضح أهمية وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري وشدد "اللمعي"، أن العالم كله يشهد بصلابة ونزاهة الموقف المصري من قضية فلسطين والذي لم يكن في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية، فهي كانت دائمًا الأقرب والأقدر على فهم القضية الفلسطينية بكل أبعادها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، بوصفها أول دائرة من دوائر سياستها الخارجية وأحد محددات أمنها القومي المباشر، ويأتي الحفاظ على مقدرات وحقوق الشعب الفلسطيني الشرعية أمر خيار راسخ في العقيدة المصرية؛ في إطار مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدسالشرقية.
