شهد قطاع غزة انتهاكات دون رحمة، ودون النظر إلى أية حقوق انسانية، حيث وصفها البعض بحرب إبادة جماعية، والبعض الآخر بحرب چينات. وجددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إدانتها لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي قطاع غزة مصحوبة بجريمة الإبادة الجماعية بشكل خاص. وطالبت المنظمة العربية لحقوق الانسان الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإتاحة الفرصة أمام طواقم الإنقاذ لانتشال المفقودين من تحت الأنقاض، وعودة المواطنين المهجرين قسرًا إلى منازلهم. كما طالبت بفتح معبر رفح لتدفق المساعدات لسكان القطاع وإتاحة ممرات إنسانية عاجلة وآمنة تسمح بإدخال كل احتياجات قطاع غزة من الغذاء والماء والوقود والدواء دون شرط أو قيد، وكذلك السماح بسفر المصابين للعلاج في الخارج، ووصول طواقم طبية إلى غزة للمساعدة في إنقاذ الجرحى، وطواقم إنقاذ مدنية لإخراج الجثامين من تحت الأنقاض. وطالبت المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بإعادة إمدادات المياه والكهرباء للسكان المدنيين في قطاع غزة، والسماح بتوريد الوقود اللازم لضمان استمرار تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة. ودعت المنظمة جميع وكالات الأممالمتحدة المشارِكة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، واليونيسيف، إلى الالتزام بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد والاستقلال والنزاهة والإنسانية، ورفض الشروط التي تفرضها إسرائيل والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين/ات قسراً من شمال غزة إلى جنوبها بشكل قاطع. وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية بالتوقف عن ازدواجية المعايير والتراجع عن التعامل بأجندة سياسية انتقائية في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، واتخاذ آليات ملائمة للتحقيق في هذه الجرائم ومساءلة مقترفيها، كما دعت المجتمع الدولي بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بالضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لوقف العدوان فوراً، وعدم استخدام سياسة العقاب الجماعي للمدنيين، وتحمل مسئولياتها القانونية تجاه سكان قطاع غزة، بمن فيهم المرضى، وضمان توفير الآلية الملائمة والأمنة لسفرهم لتلقي العلاج في الخارج.
