أعلن البنك المركزي المصري، أمس عن معدلات التضخم بنهاية شهر أكتوبر 2023، كاشفا عن انخفاض معدلات التضخم الأساسي إلي 38.1% ، وتراجع معدلات التضخم العام في مصر إلي نحو 35.8% في نهاية أكتوبر 2023، مقابل نحو 38% في سبتمبر 2023. وتوضح بوابة أخبار اليوم ما هو معدل التضخم؟ .. وكيف يتم احتساب معدلاته؟. تعريف التضخم.. ينتج التضخم، عندما يحدث زيادة في الطلب على السلع مع محدودية هذه السلع وبالتالي تحدث فجوة بين العرض والطلب؛ مما يؤدي لارتفاع المستوى العام للأسعار، وهذا هو «التضخم». الفرق بين مستوى التضخم والأسعار.. زيادة التضخم تعني ارتفاع مستمر فى المستوى العام للأسعار بمعدل أعلى مقارنة بالفترة المرجعية، بينما انخفاض التضخم يعني ارتفاع المستوى العام للأسعار بمعدل أقل مقارنة بالفترة المرجعية. على الصعيد الآخر، انخفاض مستوى الأسعار يعد انكماشًا وهو عكس التضخم. ووفقا لتعريف البنك المركزي المصري للتضخم، فالتضخم هو ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) هو المؤشر الأكثر شيوعًا واستخدامًا، حيث يتتبع مستوى متوسط أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسرة، وبذلك فإن معدل تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المتوسط وبمرور الوقت يمثل التضخم. ويتم قياس التضخم على أنه معدل النمو السنوي أو الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلكين. ويعتبر تحقيق استقرار الأسعار، أحد الأهداف الأساسية للبنك المركزي المصري حسب اختصاصاته في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وفقاً لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020. ولتحقيق ذلك الهدف، يقوم البنك المركزي المصري حاليًا بتحويل إطار سياسته النقدية إلى نظام مرن لاستهداف التضخم حيث تعمل توقعات التضخم كهدف وسيط. ويُقاس التضخم على أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة كيف يتم قياس التضخم في مصر؟ .. التضخم العام في الحضر، وهو ما يستهدفه البنك المركزي المصري، وينشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتحديث سلسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، بشكل دوري، باستخدام أحدث الأوزان التي استخرجت من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة، ويقوم أيضاً بتحديث سنة الأساس. التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي المصري. والذي يُحتسب باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلكين حيث يتم استبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم. بالتالي، يُقاس باستخدام طريقة الاستبعاد، حيث يستبعد السلع الغذائية التي تتميز بأسعار متقلبة (الخضروات والفاكهة الطازجة) والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً من إجمالي السلة. (لمزيد من التفاصيل -- تعريف مقياس التضخم الأساسي للبنك المركزي المصري، مقياس التضخم الأساسي). عملية حساب التضخم في مصر: التضخم الأساسي.. يقوم البنك المركزي المصري، باحتساب وإصدار معدل التضخمَ الأساسي، والذي يشتق من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ولكنه يقوم باستبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم، وذلك لتتبع حركة الأسعار على المدى الطويل من خلال سلسلة تتسم بكونها أقل حساسية لتقلبات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ولا ترصد سوى أنماط الأسعار المستمرة وذلك لضمان عدم تأثر المعدل بالصدمات المؤقتة. اقرا ايضا :الإحصاء: تراجع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 38.5% خلال أكتوبر ويقوم البنك المركزي المصري، باستخدام منهجية الاستبعاد في حساب التضخم الأساسي، حيث يتم استبعاد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا من سلة الاستهلاك الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين بينما يقوم الجهازُ المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) بإعداد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين وفقًا لتصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض 1999 (COICOP) ، حيث يتم اختيار عدد محدد من السلع والخدمات وتجميعها في 12 فئة رئيسية، ويتم منح كل سلعة وزنًا مستخرجًا من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة (HIECS) ويمثل كل وزن متوسط حصة السلعة أو الخدمة المعنية في سلة استهلاك الأسر المصرية. ويقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل شهر وبشكل دوري بجمع أسعار السلع والخدمات ومعالجتها مستخدمًا الأوزان التي تم تحديدها مسبقًا. ومنذ السنة المالية 1990/1991، يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء مسحًا شاملاً للدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة المصرية في كلاً من الحضر والريف كل 5 سنوات. ولكن بدايةً من السنة المالية 2008/2009، أصبح يتم إجراء المسح كل عامين. وتستخدم نتائج هذه المسوحات لتحديث أوزان الإنفاق الاستهلاكي الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين. ويُقاس وزن أي بند (سلعة/خدمة) في سلة مؤشر أسعار المستهلكين وفقًا لنسبة الإنفاق على هذا البند بالنسبة إلى إجمالي الإنفاق الاستهلاكي. من وقت لآخر، يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتحديث سلسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الخاصة به باستخدام أحدث الأوزان المستخرجة من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة ، وأيضًا باستخدام سنة أساس حديثة. وتمت المراجعة الأخيرة في 10 أكتوبر 2019، عندما أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السلسلة العاشرة من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين باستخدام السنة المالية 2018/2019 كسنة أساس وباستخدام الأوزان المستخرجة من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة في السنة المالية 2017/2018.
