واصلت محافظة أسيوط تنفيذ جلسات التشاور حيث تم تنظيم جلسة تشاور بمركز ومدينة الغنايم لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين تمهيدًا لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024-2025 وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية. اقرأ أيضا| لجنة ثلاثية تتفقد ساحل سليم إستجابة لشكاوى المواطنين وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تلك الجلسات خاصة وأنها تعقد بمشاركة جميع الفئات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات في كافة القطاعات لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين لافتا إلى أن جلسات التشاور تستمر حتى الخميس 9 نوفمبر 2023 بجميع المراكز والأحياء وبمشاركة أعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية. حيث تم تنظيم جلسة التشاور العامة بمركز الغنايم بحضور مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ومسئولي التخطيط ومتابعة الخطة بالمركز ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025) والإطلاع على أبرز ملامح الخطة وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية. وناشد محافظ أسيوط،جموع المواطنين بالمراكز والاحياء للمشاركة في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بمراكزهم بهدف توفير كافة الفرص والمشروعات التنموية لهم لأن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي لافتًا إلى أن كل مقترحات المواطنين سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها وادراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.
