جاء قانون العمل الجديد العديد محملا بالعديد من المزايا المختلفة لعمال مصر من الجانبين فكانت حقوق المرأة العاملة من هذه الحقوق التي تتسق مع استراتيجية حقوق الانسان وقانون الخدمة المدنية، حيث منح قانون العمل المرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه وذلك بعد تعديل قانون العمل بدلا من 3 أشهر حسبما بعد التعديل الذي ادخلته لجنة القوى العاملة ب«الشيوخ» ليكون متسقا مع قانون الخدمة. اقرأ أيضا |إجازات تصل ل45 يومًا في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها ونظمت المادة 50 من القانون هذه الحالة حيث نصت هذه المادة على أنه «للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ومنح القانون للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. كما نظم القانون في مواده هذه الحالة بأن يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. كما نص القانون على ان تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
