استحداث وحدة «شئون المرأة» بالأمانة العامة بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية

أصدر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا غير مسبوق في تاريخ النيابة الإدارية بتشكيل «وحدة شئون المرأة» وتتبع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وصرح المستشار محمد عبد المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن ذلك يأتي في ضوء رؤية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وإيمانًا منه بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، ودورها الفعال في تولي المناصب القيادية في الإدارات والوحدات المختلفة.
اقرأ أيضا| رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد ختام دورتين تدريبيتين لأعضاء النيابة
هذا وقد وحدد رئيس هيئة النيابة الإدارية اختصاصات تلك الوحدة على النحو التالي:
1- إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
2- إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
3- ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأي إدارة التفتيش القضائي.
4- تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
هذا ومن الجدير بالذكر أن المستشار حافظ عباس، حرص منذ توليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية على تدعيم الإدارات والوحدات المستحدثة بعددٍ من المستشارات من عضوات النيابة الإدارية المتميزات، حيث عملت عضوات النيابة لأول مرة ضمن تشكيل مكتب المستشار رئيس الهيئة، ووحدة العلاقات العامة والمراسم، كما ترأست إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، ووحدة قضايا الاستثمار، هذا بخلاف تواجدها في عدد من الإدارات والوحدات الأخرى، واضطلاعها بترأس عدد من النيابات على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه فقد أشاد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور عضوات النيابة الإدارية، حيث أكد على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.