لا يزال الاتحاد الأوروبي منقسماً حول كيفية الستفادة من مليارات اليوروهات في الأصول الروسية التي تم تجميدها بموجب العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو بسبب الحرب، في حين أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن تأييدهم لاستخدام الأموال لمساعدة أوكرانيا في إعادة الإعمار، حذر بنك الاحتياطي الأوروبي من مثل هذه الخطوة. زعمت وكالة بلومبرج، يوم الجمعة الماضي، أن قادة الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي قد تناقشوا حول خطة الاستفادة من أرباح الأصول الروسية المجمدة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي. اقرأ أيضًا الاتحاد الأوروبي يُدين مقتل العشرات في غرب دارفور على أيدي قوات الدعم السريع جمد الاتحاد الأوروبي الأصول والاحتياطيات التابعة للدولة الروسية بقيمة تبلغ حوالي 207 مليار يورو منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ومن المتوقع أن تولّد هذه الأصول ما يقرب من 3 مليارات يورو من الفوائد. يتم الاحتفاظ بجزء كبير من هذه الأموال لدى عملاق التسوية البلجيكي يوروكلير، حيث تولّدت ما يقرب من 750 مليون يورو من الأرباح الخاضعة للضريبة بحلول الربع الأول من هذا العام وفقًا لبيانات المستودع نفسه. دعت قيادات الاتحاد الأوروبي مرارًا إلى استخدام الأموال "لإعادة إعمار أوكرانيا"، ووافقت في الشهر الماضي على البدء في العمل على فرض ضريبة استثنائية للحصول على الفوائد المتولدة على هذه الأموال. ومع ذلك، حذرت الرئيسة التنفيذية للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خلال اجتماع عقد يوم الخميس الماضي بأن فرض ضريبة استثنائية يمكن أن يقوّض من اليورو ويؤدّي إلى إعادة التفكير لدى حاضني الاحتياطي، فيما زعمت بلومبرغ نقلاً عمن كانوا متواجدين أثناء النقاش. وزعم أن لاجارد قالت إن المبلغ المطروح كان أكبر بكثير من بضعة مليارات يورو التي ستولّدها الخطوة لصالح أوكرانيامضيفة أن أي قرار يجب أن يتم فقط إذا وافقت عليه دول مجموعة السبع التي تضم كندا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أيضًا. وزُعم أن نائب رئيس المفوّضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس ردّ على حجج لاجارد مؤكداً بأن خيار الإيرادات غير العادية لا يؤثر على الأصول الروسية نفسها ولا ينطبق على دور الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على الأوراق المالية، فيما أكتفت لاجارد بهز رأسها استنكاراً لردّ دومبروفسكيس. بعض الدول الأعضاء تدعم موقف لاجارد بينما يعتقد البعض الآخر أن الأمر يتعلق فقط بكيفية التقدم، وليس ما إذا كان ذلك. وصفت موسكو مرارًا أي مصادرة لأصولها من قبل الحكومات الغربية بأنها سرقة وغير قانونية بموجب القانون الدولي.
