«النواب» يوافق على تعديل قانون الاستثمار لجذب المستثمرين

50 % إعفاء من المساهمة فى تكاليف إنشاء البنية الأساسية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة امس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017.
يهدف مشروع القانون إلى إدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار،وذلك لتعزيز مناخ الاستثمار فى مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر تتمثل فى التوافر النسبى للطاقة، وخاصة مع وجود أزمة عالمية فى مجال الطاقة، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدًا من النقد الأجنبى.
ومن أبرز الأسباب التى أعد من أجلها مشروع القانون التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار، وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التى يتعين أن تؤسس فى خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى لكى يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى القانون الاستثمار وذلك حتى عام 2029.
كما يهدف معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات، والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص فى قانون الاستثمار ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع فى نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أى من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.
ويهدف ايضا التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
ويضع المشروع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، ومنح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
وأهم التعديلات التى ادخلها مشروع القانون تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة فيه كما تجيز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد المدة التى يتعين أن تؤسس فى خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى حتى عام 2029.
واستحدثت منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إعفاء المشروعات المشار إليها فى المادة (11) من المساهمة فى تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50% منها، وكذلك سلطة الإعفاء من مقابل الانتفاع الخاص بالأراضى المخصصة للمشروع، وجواز تحمل الخزانة العامة نسبة من مقابل استهلاك خدمات المرافق الأساسية بنسبة لا تجاوز (50%) وذلك لمدة عشر سنوات كحد أقصى وفقاً للضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
كما تقرر منح المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يحددها مجلس الوزراء وتوسعاتها حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى أو توسعاته بحسب الأحوال، على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.
وطبقاً لمشروع القانون لمجلس الوزراء إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.
واشترطت المادة لمنح الحافز المذكور أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل من أموال المشروع، وذلك لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن لهذا المشروع طبيعة وأهمية خاصة لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادى فى مصر فى واحد من أهم دعائمه وهو مجال الاستثمار، وأنه يمس أيضًا وبشكل مباشر المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج.
وأشار الى أن هذا المشروع يُعد امتداداً لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها المجلس على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثمارى داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك كُلهِ فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.