طفرة كبيرة شهدها قطاع البيئة عقب ثورة 30 يونيو، وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية خاصة مع سرعة وتيرة التغيرات المناخية وتأثيرها على البشرية حول العالم، وازداد الاهتمام بالملف الحيوى الذى يمس حياة كل مواطن، قبل نجاح مصر المبهر فى تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة للتغيرات المناخية «cop27»، كنتيجة طبيعية لتطوير كافة جوانب العمل البيئى بدعم كامل من القيادة السياسية، عن طريق التشريعات التى تعزز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحفاظ على مواردنا الطبيعية، وكذلك الحد من التلوث والاداراة المستدامة للمخلفات، والتصدي للتحديات البيئية العالمية. وفى هذا الصدد، نستعرض فى هذا الملف اهم الجهود المبذولة فى القطاع ونرصد أعمال تطويره، بمعاونة شركاء النجاح من الوزارات المعنية. عملت وزارة البيئة جاهدة خلال السنوات الماضية على وضع وتنفيذ خطة محكمة للحد من تلوث الهواء، وتتضمن هذه الخطة رؤية تطبيق سياسات طويلة المدى للتحكم فى مصادر التلوث فى عدة قطاعات تشمل: المخلفات والنقل والصناعة والطاقة، وتعزيز الرصد البيئى والتشريعات البيئية، وفى سبيل ذلك تهدف الحكومة المصرية إلى خفض تركيزات الجسيمات الصدرية العالقة ذات القطر أقل من 10 ميكرو مترات فى الهواء إلى 38%، وذلك من خلال العمل طبقاً لمخططٍ يستند على إحكام مصادر الرقابة على التلوث ودعم تنفيذ المشروعات والبرامج فى مجالات التحكم فى التلوث الصناعي، والحد من عوادم المركبات والتحول لنظم النقل المستدام، والحد من الحرق المكشوف للمخلفات، والتوسع فى برامج الرصد البيئي. وقامت وزارة البيئة باستحداث وتفعيل منظومة جديدة لإدارة المخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة والتى كانت السبب الرئيسى وراء ظهور السحابة السوداء الموسمية والتى اختفت من مصر نهائياً خلال السنوات الماضية، وتقوم هذه المنظومة على تشجيع الاستثمار فى عمليات جمع وكبس قش الأرز بهدف تجنب حرق تلك المخلفات وتحقيق قيمة اقتصادية وخلق فرص عمل موسمية مباشرة وغير مباشرة بالمنظومة.. كما تم الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلى من عدد 254 نموذجاً مطوراً لإنتاج الفحم النباتي، بديلاً عن مكامير إنتاج الفحم النباتى التقليدية ، بالاضافة الى14 مصنع لانتاج الفحم النباتي المضغوط، للحد من تلوث الهواء، والتوسع فى شبكات الرصد البيئى لتصل إلى عدد 120 محطة بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط، بالإضافة إلى ربط 92 منشأة صناعية بعدد 454 نقطة رصد على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، و40 محطة لرصد مستويات الضوضاء. كما قامت وزارة البيئة بفحص العادم لعدد 450 ألف مركبة على الطريق، وتنفيذ برنامج دورى لفحص عوادم أتوبيسات النقل العام، كما قامت وزارة البيئة بدعم التحول لاستخدام السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعى من خلال استراتيجية مستقبلية لإدخال وسائل النقل الكهربى فى النقل العام من خلال مشروع الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى. وتبذل وزارة البيئة جهوداً كبيرة لتحسين نوعية هواء المصريين والحد من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، فى ظل الاضطراب الجوى الكبير الذى شهدته البلاد مؤخرا، من عواصف ترابية وارتفاع درجات الحرارة، وللحد من تلك الظواهر، بدأت الوزارة فى تنفيذ مشروع يهدف إلى «الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ فى منطقة القاهرة الكبرى» ، وتم إعداد خطة الإدارة المتكاملة لجودة الهواء ضمن «مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى»، المُنفذ بالتعاون مع البنك الدولي في مصر بتكلفة 200 مليون دولار، ويأتى إعداد الخطة تماشياً مع جهود الحكومة فى الحد من الانبعاثات.
