■ كتب: أحمد جمال ◄ القاهرة تستقبل رئيس الحكومة وقادة حركتى حماس والجهاد ◄ التقارب بين العرب وإيران وتركيا يدعم جهود مصر ◄ الوصول للهدنة لابد أن يكون محل توافق يشمل السلطة سرعت مصر وتيرة تحركاتها للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين الفصائل والسلطة الفلسطينية من جانب والاحتلال الإسرائيلى من جانب آخر، ما انعكس على جملة من اللقاءات التى استضافتها القاهرة منذ نهاية الشهر الماضى وتستمر حتى الآن للوصول إلى التفاصيل النهائية بشأن الإعلان عن الهدنة فى ظل أجواء إيجابية تشير لإمكانية التوصل إليها فى ظل ترحيب الفصائل الفلسطينية شريطة التزام إسرائيل بها. ومطلع الشهر الجارى وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى القاهرة على رأس وفد من الداخل والخارج لبحث عدد من القضايا السياسية والميدانية بدعوة مصرية، وذلك تزامنًا مع زيارة مماثلة قام بها وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة أمينها العام زياد النخالة، واستمرت المباحثات مع الطرفين لعدة أيام قبل أن تختتم أعمالها على مستوى قادة الحركات وتستمر الآن على مستويات أقل. ■ وفد حماس في القاهرة وكشفت الحركتان، فى بيانين منفصلين، أنهما ناقشتا خلال لقائهما ملفات متعلقة ب«تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني خاصة فى غزة والأوضاع السياسية الداخلية وحرص مصر على وحدة الموقف الفلسطيني والأوضاع الإقليمية». ودشنت القاهرة جهودها باستقبال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذى جاء إلى مصر نهاية الشهر الماضي، على رأس وفد وزاري كبير، يضم وزراء الخارجية والمغتربين والداخلية والاقتصاد الوطني والصحة والمواصلات والأشغال العامة والإسكان والتعليم العالى والأوقاف وسلطة الطاقة، للتباحث حول ملفات عدة سياسية واقتصادية، والتقى خلالها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وتمخضت لقاءات اشتيه مع المسؤولين المصريين عن توقيع بروتوكول مشاورات سياسية بين البلدين، فيما بحث ضرورة «وجود دور مصرى فى عملية إنشاء محطات تحلية مياه ممولة من المانحين بغزة، وتفعيل شبكات الهاتف المحمول الفلسطيني فى مصر». تحمل زيارات الوفود الفلسطينية دلالات عديدة لأنها جاءت بعد أيام قليلة من نجاح مصر فى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف عدد من قادة حركة الجهاد الإسلامى الشهر الماضي، وهو ما يشير إلى أن مصر تسعى لتفويت الفرصة على أى محاولات من شأنها العودة إلى حالة الحرب بين الفصائل وإسرائيل، والضغط على الحكومة الإسرائيلية للوصول إلى هدنة طويلة بعد أن أصاب عدد من صواريخ حركة الجهاد التى أطلقتها أثناء التصعيد أهدافها. وشنت إسرائيل بين 9 و13 مايو الماضى عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامى فى قطاع، قبل أن تنتهى بوقف إطلاق نار عبر وساطة قادتها مصر. ويتفاءل كثير من المحللين بشأن إمكانية الوصول هذه المرة إلى هدنة طويلة الأمد انعكاساً على الأوضاع الإقليمية والدولية التى تخدم هذا المسار، بخاصة أن القوى الإقليمية التى تؤثر فى صنع القرار داخل حركتى الجهاد وحماس تنفتح على الدول العربية والخليجية فى تلك الأثناء، تحديداً إيران وتركيا ما يساعد على إنجاح الجهود المصرية وعدم الاصطدام بما قد يعرقلها. وتسعى مصر لتوظيف تلك الأجواء أيضا لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني والنهوض بالحركة التجارية والصناعة مع قطاع غزة والضفة الغربية للنهوض بالاقتصاد والحياة الإنسانية الفلسطينية، وكذلك للمحافظة على استعادة الهدوء وتجنب الانجرار من مخططات الاحتلال ومؤامراته فى إشعال فتيل الحرب مرة أخرى. وكشف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينى ظافر ملحم، الخميس الماضي، تفاصيل جديدة عن المشروع المصري الذى قال إنه «يساهم فى معالجة العجز الكهربائي فى قطاع غزة». وأشار، فى تصريحات إذاعية، إلى أن الفرق الفنية التابعة للكهرباء فى قطاع غزة «ستبدأ قريباً بتطوير شبكات وخطوط الكهرباء على الحدود فى منطقة العريش ورفح». وأضاف أن «هذا المشروع الحيوى سيتم تطويره باستمرار، لتوفير كميات أكبر من الطاقة الكهربائية لقطاع غزة قد تصل إلى 300 ميجاواط». ويمكن القول بأن الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية قد تكون أكثر قناعة بضرورة الوصول إلى هدنة طويلة الأمد فى هذا التوقيت، لأن قطاع غزة أضحى فى وضع اقتصادى صعب للغاية وقد يكون قابلاً للانفجار فى وجه حركتى حماس والجهاد فى أى لحظة، كما أن إسرائيل تدرك بأنها بحاجة لإعادة ترتيب أوراقها إذ إن طول أمد العملية العسكرية الأخيرة كاد يتحول إلى أزمة داخلية لحكومة نتنياهو وتعرضت الحياة داخل إسرائيل للشلل التام، كما أن التهدئة فى غزة فى وجهة نظر الاحتلال يمكنه من تمرير مخططاته الاستيطانية فى القدس والضفة الغربية. قال الدكتور طارق فهمي، الخبير فى الشأن الفلسطيني، إن زيارات وفدى الجهاد وحماس إلى القاهرة حققت نجاحات مهمة ويمكن القول بأنها نقطة مركزية فى مسارات ما سيجرى مستقبلاً، لافتًا إلى أن الزيارة تطرقت إلى تقديم حزم تحفيزية لحركة حماس لأن تتحمل مسؤولية الضبط الأمني فى غزة مع التأكيد على التزام الجهاد بالتهدئة. وأوضح أن المباحثات تطرقت إلى أربع قضايا رئيسية، على رأسها مسألة تقديم المحفزات الاقتصادية واللوجستية لحركة حماس حتى تكون قادرة على ضبط الأوضاع الأمنية فى القطاع، إلى جانب الاستمرار فى وقف إطلاق النار وتثبيت التهدية وتحويلها إلى هدنة طويلة المدى وبحث شروط وآليات تثبيتها. وشدد على أن القضية الثالثة تتعلق بنقل رسالة مصرية مفادها أنه لا أحد يضمن حكومة نتنياهو المتطرفة، والوضع فى الاعتبار إمكانية أن يكون هناك مشاحنات جديدة من جانب الاحتلال خلال الفترة المقبلة، والأمر الرابع يتمثل فى التأكيد على أن الوصول إلى هدنة طويلة الأمد لابد أن يكون محل توافق داخل المكونات الفلسطينية وعلى رأسها السلطة وهو ما يفسر زيارة أشتية إلى القاهرة قبل وصول وفود حماس والجهاد والتأكيد على أن مصر على مقربة من الجميع وهدفها تقريب وجهات النظر لاستقرار التهدئة.. وأكد على أن جولة المباحثات التى جرت الأسبوع الماضى تعد استطلاعية بالأساس لترتيب الأوضاع وضبط الأمن وإزالة الاحتقان ما بين فتح وحماس وكذلك الجهاد وحماس، بخاصة أن الأخيرة لم تشارك فى المواجهتين العسكريتين الأخيرتين بين الجهاد والاحتلال الإسرائيلي. ◄ اقرأ أيضًا | الخارجية الفلسطينية: إغلاق الاحتلال ملف إعدام الشهيد أسعد جريمة.. ونطالب الإدارة الأمريكية بالتحقيق فيها وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن المعلومات التى رشحت عن اجتماعات وفود الفصائل فى القاهرة تتمثل فى التطرق إلى إمكانية الوصول إلى هدنة طويلة تصل مدتها الزمنية ما بين 10 إلى 15 عامًا، مقابل تحسين الأوضاع الاقتصادية لقطاع غزة وهو أمر وافقت عليه حركة حماس فى ظل تردى الأوضاع المعيشية وزيادة معدلات البطالة لأكثر من 60%، شريطة أن تكون الحركة لديها مسؤولية كاملة فى كافة إيرادات القطاع وأن تكون السلطة الفلسطينية جزءًا من ذلك حتى تتمكن من دفع رواتب موظفيها. وأوضح أن التسريبات التى خرجت عن بعض قادة الفصائل تشير لإمكانية الإعلان عن مواقفتها العلنية لهدنة طويلة المدى وأن الوقت الحالى يشهد تواصلًا على مستوى القادة التنفيذيين لكل من حماس والجهاد مع أعضاء المجلس السياسى وهناك ضغوط تمارس على الجهاد للقبول بالهدنة، والتأكيد على أن السلطة الفلسطينية ستكون حاضرة فى أى اتفاق مع الاحتلال حتى لا يتم فصل قطاع غزة عن المشروع الوطنى الفلسطيني. وأكد أن القاهرة قدمت مقترحًا بتشكيل حكومة تكنوقراط لمدة عام لتجاوز مسألة الخلافات بين الفصائل، كما أن مصر أبدت رغبة جادة فى تحسين مجالات التبادل التجارى مع قطاع غزة وهناك رغبة موازية من جانب حماس بالانفصال عن الاقتصاد الإسرائيلى لصالح التعاون التجارى مع مصر. ولفت إلى أن الدعوة المصرية الرسمية للسلطة الفلسطينية ولحركتى حماس والجهاد الإسلامي، تأتى ضمن ترتيبات لرؤية فلسطينية مصرية مشتركة، وهذا ضمن تنسيق ومتابعة من الدول العربية المهتمة مع القاهرة بمتابعة الشأن الفلسطيني، من خلال جمهورية مصر والجامعة العربية معا، وبلورة صيغة تفاهم ووفاق واتفاق على النهوض بواقع قطاع غزة المحاصر منذ سنوات. ومن جانبه قال الدكتور أحمد فؤاد أنور الخبير فى الشؤون الإسرائيلية، إن زيارة رئيس الوزراء الفلسطينى إلى القاهرة قبل زيارة وفدى الجهاد وحماس يؤشر إلى أن المباحثات تجاوزت قطاع غزة، وأن الدفع نحو إنهاء الخلافات الفلسطينية والوصول لتهدئة شاملة يأتى فى وقت تعانى فيه إسرائيل قدرا من الارتباك بعد أن أصابت بعض صواريخ الجهاد أهدافها وتراجع كفاءة «مقلاع دواوود» الذى عولت عليه إسرائيل لصد صواريخ الجهاد. وأضاف أن الطرف الفلسطينى فى المقابل يثق فى الخبرة المصرية الطويلة فى ملف إدارة الصراع مع إسرائيل ويدرك بأن الرعاية المصرية لهذا الملف تسعى لتقليل خسائر الشعب الفلسطينى وعدم الرضوخ لمساعى إسرائيل بإنهاك الفلسطينيين لدفعهم نحو ترك أراضيهم عبر العمليات العسكرية المتكررة، بخاصة أن قطاع غزة تحول إلى سجن كبير. وأشار إلى أن نجاح الجهود المصرية يتطلب تحقيق الرؤية المصرية بشأن وحدة الصف الفلسطيني لتكون بمثابة مفتاح لدعم المفاوض الفلسطينى حتى وإن كان ذلك من خلال تحقيق حد أدنى من التفاهمات يمكن على أساسها الانطلاق نحو مؤشرات إيجابية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يفسر الإيقاع السريع الذى تعول عليه القاهرة.
