أكد الدكتور محمد معيط - وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/ 2024، الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل، مشددًا على أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع. اقرأ أيضا| وزير المالية: 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة ورصدت "بوابة أخبار اليوم"أبرز الأرقام بمشروع موازنة السنة المالية الجديدة في مصر وهي كالتالي: 1_نستهدف أعلى فائض أولي بنسبة 2,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.. ومعدل عجز 6,9٪ 2_نستهدف تحقيق نمو 4,1٪ للناتج المحلى بدفع معدلات الإنتاجية ودعم الإصلاحات الهيكلية 3_حجم المصروفات خلال العام المالى المقبل 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوى 44,4٪ والإيرادات 2,1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى 41,2٪ 4_زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بمبلغ 48,6 مليار جنيه لتصل إلى 305,2 مليار جنيه بمعدل نمو 19٪ 5_زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13,3 مليار جنيه لتصل إلى 111,2 مليار جنيه بمعدل نمو 14٪ 6_زيادة غير مسبوقة فى إجمالى الاستثمارات العامة لتصل إلى 586,7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 55,9٪ لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين 7_زيادة غير مسبوقة فى المخصصات المالية للاستثمارات العامة الممولة ذاتيًا لتصل إلى 306 مليارات جنيه 8_مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت إلى 529,7 مليار جنيه بنسبة 48,8٪ 9_127,7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41,9٪ و119,4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58,2٪ 10_202 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6٪ و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25٪ 11_أكثر من من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14,3٪ 12_10,2 مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي 31,5٪ 12_28,1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوى 368,3٪ 13_19,5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية 14_470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى 17,5٪ عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة
