بخيت: الشراكة العربية الدولية تعزز التصدي للجريمة المنظمة

نقلت الدكتورة مها بخيت وزير مفوض مدير إدارة الشؤون القانونية ومكافحة الإرهاب بجامعة الدول العربية، بمشاركة ميرنا بوحبيب نائب الممثل الإقليمي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمحة عن إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023 – 2028 للتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمين المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
اقرأ أيضا: إطلاق أول خطة عربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي
وأوضحت الدكتورة مها بخيت ، خلال إطلاق أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وغادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية، أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات، اليوم، أن هذا البرنامج يمثل نموذج للشراكة المستمرة والناجحة والتي أثمرت عن أنشطة ومبادرات عديدة
وأوضحت، لقد بدأت هذه الشراكة في عام 2011 منذ أن تم توقيع إطار البرنامج الإقليمي في مرحلته الأولى (2011 – 2016) وتلتها المرحلة الثانية في (2016والتي امتدت حتى عام 2022)، وهنالك جهود وإنجازات تحققت في المرحلة الثانية من البرنامج حتي عام 2022 وذلك في إطار مواصلة تفعيل البرنامج الإقليمي في مرحلته الثانية.
وأشادت الدكتورة مها بخيت ، بالدور المحوري للشركاء في هذا الإنجاز، مختصة بالشكر والتقدير للمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والذين سهروا على تنفيذ البرنامج على المستويين الإقليمي والوطني وكل ذلك من أجل الدول العربية بخارطة طريق واضحة تمهد لمستقبل أفضل وعالم مزدهر دون أن يترك أحد، ويتم كل ذلك في إطار مساعدة الدول العربية لتحقيق أهدافها التنموية.
واستطردت مها بخيت، ها نحن اليوم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج (2023 – 2028) والتي شهدت عملاً دؤوباً من الجميع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية .
وأوضحت، ولقد قمنا في الاجتماع السادس والأخير والذي عقد في شهر ديسمبر الماضي "اجتماع لجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبمشاركة ممثلي الدول العربية كافة من الوزارات المعنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب .ولقد شهد الاجتماع مناقشات جماعية بين ممثلي الدول الأعضاء لاعتماد مجالات التركيز الستة والتي اشتملت على إتباع نهج متوازن لمكافحة المخدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة ومكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتصدي للفساد والجرائم السياسية ومنع الإرهاب والعنف ومكافحتها وتعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة، وبعد مناقشات جماعية مكثفة أوصت لجنة التيسير والمتابعة باعتماد نسخة إطار العمل الإقليمي للدول العربية لعام (2023-2028).
وتابعت، وذلك بعد أن قامت مجموعات العمل بدراستها ومناقشتها وتعديلها في ضوء الملاحظات وأولويات التنفيذ الواردة من الدول العربية.
وأشارت مها بخيت، إلى إن المرحلة الثالثة من البرنامج تم إعدادها بشكل موسع ليواكب التغيرات المتلاحقة ليشمل الوزارات والهيئات المعنية بالشباب والتعليم وحقوق الإنسان بالإضافة إلى وزارات العدل ووزارات الداخلية والصحة.
وتابعت، وسنواصل العمل المشترك والتعاون المستمر والمثمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ المرحلة الثالثة على المستويين الإقليمي والوطني وكل ذلك من أجل دعم الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية للتصدي للتهديدات المستجدة وذلك من خلال سيادة حكم القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.