أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الإجراءات التي اتخذها ما يسمى ب"الكابينت" الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل، واعتبرها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وعقوبات جماعية امتدادًا لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين، كما أنها تعبيرٌ واضحٌ عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني. ورأت الوزارة، في بيان لها، أن هذه القرارات التعسفية تعكس عقلية استعمارية عنصرية وعنجهية تقوم على منطق القوة والتصعيد الإسرائيلي الراهن في ساحة الصراع، من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيدًا لتفجير ساحة الصراع برمتها، هذا في حين تتصاعد به ميليشيا المستوطنين المسلحة وتقوم عناصرهم الإرهابية بالعبث في الأوضاع وتمارس أبشع الاعتداءات والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل. واعتبرت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بترجمة المواقف والشعارات والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآليات ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية تمهيدًا لإحياء المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
