وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبى، على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف المقدم من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس ونواب آخرين. اقرأ أيضا|«تضامن النواب» توافق علي مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف وتضمنت المادة 1 من مشروع القانون تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق - وهي هيئة قناة السويس - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - صندوق تحيا مصر - صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وحددت المبالغ الخاصة بكل جهة منها. وألزمت المادة 2 من المشروع الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة 1 منه؛ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022/2023 لسرعة دعم عمل آليات الصندوق؛ ثم جاءت المادة 3 من المشروع متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية. وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع القانون يدعم صندوق قادرون باختلاف في سياق الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، وفي ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم. جاءت المادة رقم 53 بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأبانت المادة رقم 80 كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم 81 الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم 93 تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمادة رقم 214 نصت على المجلس القومي لشئون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة. ومن هذا المنطلق كان الاتجاه نحو إعداد مشروع القانون المعروض بهدف توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف المنشأ بموجب القانون رقم 220 لسنة 2020؛ بحسبانه المعنى بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وكذا في سبيل السعي للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية المشار إليها فيما يخص ذوي الإعاقة. وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تدعم بقوة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن أول اهتمامات بدعم ذوي الإعاقة بدأ من 2017. وأوضح أن مصر دولة حقوقية من الطراز الأول ونتخذ خطوات فعلية للنهوض بالمجتمع ومنح الحقوق، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم استصدار تشريعات حقوقية الأمر الذي القي عبء على كاهل الدولة المصرية. وأعلن المستشار يحي محجوب، ممثل هيئة قناة السويس دعم وتأييد الهيئة لمشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، مشيرا إلى أن الهيئة لديها صندوق مخصص لدعم هذه الفئة ولكن يفضل أن يصاغ مشروع القانون حتي لا نضطر لتعديل في الموازنة العامة للدولة خاصة وأن الأموال موجودة بالفعل. فيما أكد المستشار أحمد أبو هشيمة عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أنه ليس هناك حاجة لنص الفقرة الثانية من المادة 1 من المشروع الخاصة بالاستثناء، حيث أن قانون هذه الهيئات لم يتضمن أماكن الصرف، موضحا أن القانون الجديد واجب التطبيق مقيدا فى ذلك القوانين والقرارات الجمهورية العامة سالفة البيان. وأضاف أبو هشيمة، أن الجهات الممولة فى الفقرة الأولى من المادة 1 هى جهات حكومية يمكنهم التبرع لصندوق قادرون باختلاف، ,مشددا علي ضرورة أخذ رأى وزارة المالية ، وأخذ رأى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من المشروع المعروض. وفي نفس السياق قال ممثل صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: قانون دعم صندوق قادرون باختلاف كان ضروري لأنه لا يوجد شيء يجعلني اقتطع جزء من الميزانية ألا بقانون وجميع الميزانية تخصص لشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. وطالب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، بضرورة أن تكون هناك موازنة تقديرية لما يحتاج له صندوق قادرون باختلاف ، لإقناع الدولة والرأي العام بحاجتهم الماسة للأموال ، خاصة وأننا سيتم استقطاعها من جهات بعينها.
