أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون البناء الجديد المنظورة بمجلس الشيوخ، تستكمل خطى الدولة في الحفاظ على الثروة العقارية بضبط حركة العمران والتيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية لتطبيق التشريع على أرض الواقع، وذلك بما يضعه من ضوابط تتعلق بتراخيص البناء ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات، وآخرى بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث ذات الصلة، فضلا عن تقليل المدة الزمنية للبت في الطلبات ومدة سريانها، وما يتعلق بقرارات التقسيم بالمحافظات. اقرأ أيضا| اسكان الشيوخ: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ل 34 مليار دولار نجاح للاقتصاد الوطني ولفت، إلى أن التشريع يتضمن آليات لضمان التنمية العمرانية المستدامة، والسلامة الإنشائية للمباني، من خلال وضع ضوابط واضحة للحفاظ على سلامة العقار وضمان صيانته، وضمان طابعه المعماري مع توفير الخدمات المطلوبة للعقار، كما أنه أوجب إنشاء إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكل محافظة لتقوم إعداد المخططات التفصيلية طبقا للاشتراطات التخطيطية المتكاملة والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة، ووضع برامج وأولويات بمخطط التنمية العمرانية المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية، مشددا أن مشروع القانون يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات، وتلافي أي إشكاليات للقانون الحالي رقم 19 لسنة 2008، من خلال قياس آثار ونتائج تطبيق هذا القانون ورصد المشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذه. وأضاف أبو الفتوح، أن القانون وضع محددات جديدة بشأن الرسوم المقررة على أن يؤول جزء من حصيلتها لمقابل التحسين المحصل من المدن والمجتمعات العمرانية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، كما أنه أكد على الاشتراط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنانية للموقع والكودات والمواصفات الفنية، كما أن لجنة الإسكان بالمجلس أقرت بأن تكون مدة بيان صلاحية الموقع 3 سنوات بدلا من عام واحد لضمان الاستقرار. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التشريع يتصدى لأي محاولات للبناء العشوائي من خلال مواجهة المباني غير المرخصة أو التي تكون خارج الحيز العمراني وإزالتها للحفاظ على الرقعة الزراعية، بتضمنه التأكيد على أنه يحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجي عام معتمد، على أن يستثنى في ذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالزراعة، أو الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، علاوة على معالجة ما يتعلق بوقف البناء بالنص صراحة على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وقف التراخيص على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر مع استضياح حالة مده.
