تحركات الدولة لإنجاز ملف قانون التصالح فى مخالفات البناء وعودة حركة العمران لا ترقى لحجم معاناة الناس وقلقهم ومدى تضررهم من تأخر إقرار قوانين لا غنى عنها لتيسير عودة الحياة الطبيعية واستقرار مصالح الناس. يسروا ولا تعسروا.. حتى تنفك تلك الأزمة التى تتطلب منا أن نكون جميعا على قلب رجل واحد، الوحدة والتكاتف والتصالح مع الشعب فى كل الملفات المتعثرة وأولها فى ملف البناء، خاصة وأنّ إقرار قانون التصالح سيؤثر على انتعاش السوق وتنشيط التجارة الداخلية والاستثمارات المحلية مما سيساهم فى تقليل حدة التضخم؛ فضلا عن أن ذلك القرار سيعيد البسمة ويزرع الثقة والأمل والتفاؤل بعودة الحياة الطبيعية لدى أغلب البيوت المصرية. تحقيق الرضا العام وحماية المواطن ودعمه أمام موجات الغلاء العالمية هو ركيزة استقرار، التحدى الاقتصادى والاجتماعى هو الأولوية وعنوان هذه المرحلة الصعبة.. الأولوية الأن هى مصالحة الشعب بقرارات تخفف عنه وطأة وحصار الأزمات المتعاقبة، إقرار قوانين بمثابة هدية للناس فى مطلع العام الجديد، حتى أن بعضها لا يتطلب إقرار ميزانيات طائلة مثل قانون التصالح، لكنها مشكلة المصريين الأزلية.. الروتين البطيء. "الحماية الاجتماعية" ركيزة الاستقرار.. أزمة الدولار الأخيرة أثبتت قدرة الدولة على التحرك وقت الأزمات، لتؤكد أنّ مصر أكبر من المزايدين على سقوطها والمراهنين على إفلاسها وخرابها، وتوفير حماية للمواطن من حيتان السوق ومافيا الاحتكار وتجار السوق السوداء.. واتخذت إجراءات لإحكام السيطرة على الأسواق وتشديد الرقابة، أفرجت عن مليارات الدولارات لحل الأزمة ورفعت الفائدة بالبنوك بنسبة غير متوقعة إلى 3% لتعزيز الثقة بالعملة المصرية وجذب الاستثمارات وبثت الثقة فى نفوس الناس وأعادت الطمأنينة للأسواق؛ وأنهت كابوسا يؤرق أحلام المصريين وتطلعاتهم قبل مطلع العام الجديد بحلول فاقت توقعات الجميع، وذلك بسبب التقارير السلبية من جماعات وقوى مدفوعة تنذر الناس بالشؤم وتتمنى لمصر الخراب وتحاصرنا بالشائعات، وممارسات مافيا السوق الجشعين التى تؤدى لزعزعة استقرار الاقتصاد.. ولكن أخيرًا انتصرت الدولة للمواطن.. وكان ذلك بمثابة درس وضربة مؤلمة للجشعين والمتربصين وخير ختام لعام 2022.. ندرك جميعا أن حماية الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل هى الركن الأول لاستقرار الدول والاقتصاد.. تحقيق مصالح غالبية الناس أمام قلة من الجشعين ومعدومى الضمير والرحمة استغلوا الأزمة لتحقيق مكاسب على حساب معاناة الناس.. وآخرين غيرهم من أصحاب الأجندات والتمويل الخارجى يود أغلبهم لو تنهار الدولة عبر دوامة الإفلاس، وقتها -لا قدر الله- سيجدون ملاذًا آمنًا لهم من تمويل ودعم لدى عملهم فى إطار شبكات تخدم أصحابها فقط.. لكن ماذا عن مصالح الناس وأمن واستقرار مصر القومى؟. تأمين الدولة كمية كبيرة من المليارات للإفراج عن السلع بالموانيء يبعث برسالة ثقة للناس فى قدرة الدولة على التحرك وقت الأزمات؛ مما أدى لانهيار الدولار فى السوق السوداء ليكتشف الناس أن قيمته فى السوق الموازية لم تكن حقيقية وإنما نتيجة مضاربات.. ورصد البنك المركزى مجموعة من الحيل وتلاعب بسوق النقد الأجنبى وممارسات غير مشروعة تستهدف زعزعة استقرار الاقتصاد.. وصلت المضاربة على الدولار إلى ذروتها وكأنهم دخلوا فى مقامرة ورهان لتخريب البلاد وصوّروا للناس أن البلاد تنهار .. بعضهم أعماه الطمع والجشع والآخر أصحاب أجندات أخيرًا.. أرادت الدولة المصرية توجيه رسالة لكل فئات المجتمع هى أنّ الجميع يجب أن يتكاتف صفا واحدا سواء صناع وزراع أو تجار أو مستوردين و مسؤولين لمواجهة الغلاء بدلاً من لجوء البعض لاستغلال الأزمة والتربح ومضاعفة الأسعار.. ثم أن الدولة مسؤولة عن حماية الناس وتشعر بمعاناتهم ولن تتركهم فريسة لجشع التجار كبار أو صغار.
