وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء 27 ديسمبر 2022 مرسوما يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفًا للأسعار اعتبارا من الأول من فبراير 2023. ويأتي القرار عقب اتفاق مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا الشهر الجاري على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل اعتبارا من الخامس من ديسمبر الجاري. بذلك تم حظر النفط الروسي عن البلدان الأجنبية التي اتفقت علي التحديد مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا. تفاصيل حظر الغاز الروسي جاء في المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه «سيحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين»، إذا ما اعتمدوا سقفا لسعره. وسيكون هذا المرسوم ساريا من الأول من فبراير 2023 إلى الأول من يوليو 2023. عقوبات أوروبية وفي فبراير الماضي سارعت غالبية الدول الأوروبية والولاياتالمتحدةالأمريكية في فرض عقوبات غير مسبوقة علي روسيا في محاولة لعزلها عن العالم في غضون بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في اليوم 24 من نفس الشهر. وأوضح النص أن الحظر قد يرفع في بعض الحالات الفردية بناء على «قرار خاص» من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يذكر أن تحديد السقف المعتمد لأسعار النفط الروسي بحدود ستين دولارا للبرميل والذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا كان الهدف منه الحد من العائدات الروسية مع ضمان استمرار موسكو في إمداد السوق العالمية. ويرمي هذا التدبير الذي اعتمد إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسي الخام المنقول بحرا، إلى ضمان عدم قيام موسكو ببيع نفطها لأطراف ثالثة بأسعار أعلى. وأكدت روسيا من جانبها أن السقف المفروض على نفطها لن يؤثر على عمليته العسكرية في أوكرانيا، معربة عن ثقتها بأنها ستجد زبائن جددا. التخلى عن مصادر الطاقة الروسية وتخلت أوروبا بالفعل عن الفحم الروسي منذ 10 أغسطس، وتم فرض حظر كامل عليه، أما بالنسبة للنفط، فإن الحظر النفطي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من ديسمبر من هذا العام. وبعد أيام من بداية الحرب، حظرت الولاياتالمتحدة واردات النفط والغاز الروسية الموجهة إلى الولاياتالمتحدة، فيما قال الاتحاد الأوروبي إنه سيخفض وارداته من الغاز الروسي بنسبة الثلثين هذا العام، بينما أكدت بريطانيا أنها ستوقف وارداتها من الطاقة الروسية بشكل تدريجي بحلول نهاية عام 2022.
