أجرت إسرائيل في الفاتح من شهر نوفمبر الماضي خامس انتخابات تشريعية في غضون ثلاث سنوات ونصف العام، في ظل أزمة طاحنة للداخل الإسرائيلي، نتج عنها اللجوء لصناديق الاقتراع أكثر من مرة، وفي كل مرة كانت نتائج تلك الانتخابات لا تحمل أي حسم يؤدي لتشكيل حكومة مستقرة في دولة الاحتلال. وعلى عكس سابقاتها من الانتخابات، جاءت نتائج هذه الانتخابات حاسمة، فيما يتعلق بتوزيع المقاعد بين الكتل، فنال المعسكر اليميني المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو 64 مقعدًا داخل الكنيست، ليتمكن من الوصل إلى أغلبية مريحة تُمكنه من نشكيل الحكومة منفردًا، دون الحاجة إلى استقطاب أحزاب تحمل أيدلوجية سياسية مغايرة لليمين المتطرف في إسرائيل. وعلى إثر ذلك تم تسمية نتنياهو رئيسًا جديدًَا للحكومة الإسرائيلية، في حقبة ثالثة، بعدما أوصى 64 نائبًا بالكنيست لصالحه توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية. وسبق أن تولى نتنياهو رئاسة الحكومة في حقبة أولى بين عامي 1996 و1999، وحقبة ثانية بين عامي 2009 وطلب نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، مهلة إضافية لكي يتم مباحثات تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعد انقضاء المدة الأولى المقدرة ب28 يومًا. ووافق إسحق هرتسوج على ذلك، وقرر في 9 ديسمبر الجاري، مد المدة القانونية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية 10 أيام إضافية تنتهي في 21 ديسمبر الجاري. هدف نتنياهو من الخطوة وكشف أيمن الرقب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، عن مآرب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو من الحصول على مدة إضافية من أجل إتمام تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. يأتي ذلك على الرغم من عدم حاجة نمتنياهو بشكل كبير لهذه المدة، وذلك في ظل أن معسكره يحوز على 64 مقعدًا في الكنيست الجديد، أكثر ب31 مقاعد من الحد الأدنى المطلوب لتشكيل الحكومة في إسرائيل. وقال الرقب، في تصريحاتٍ ل"بوابة أخبار اليوم"، "حكومة نتنياهو المقبلة التي ستتشكل من اربعة أحزاب فقط هي الليكود، الصهيونية الدينية، شاس، ويهودية التوراة، تم عقد اتفاق الائتلاف مع جميع هذه الأحزاب قبل انتهاء الفترة القانونية الأولى، والتي استمرت لمدة ثمانية وعشرون يومًا، وطلب نتنياهو التمديد لمدة أسبوعين ليس بسبب عدم إنهاء تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادته بل لتمرير عدة قوانين قبل تنصيب الحكومة، والذي سيتم الأسبوع المقبل". اقرأ أيضًا: يائير لابيد: حكومة نتنياهو الجديدة هي الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل وأضاف الرقب، "وقد تمكن نتنياهو خلال الأيام الماضية من عقد جلسة للكنيست تم انتخاب رئيس جديد للكنيست وتمرير عدة قوانين أهمها ما أُطلق عليه قانون درعي، وهو قانون يسمع لمن أدين بملفات فساد أن يشغل منصب سياسي، وهذا القرار يستهدف السماح برئيس حركة شاس أريه درعي من شغل منصب سياسي وهو وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء، وكذلك قانون "طال"، والذي ينص على اعتبار سنوات التعليم في المعاهد الدينية بمثابة خدمة في الجيش، وعدة قوانين تحمي نتنياهو من المحاكمة طالما يشغل منصبًا سياسيًا". وأوضح الرقب أن الوقت الذي طلبه نتنياهو حقق به أهدافه، مضيفًا أن تنصيب الحكومة سيكون يوم الاثنين أو الأربعاء المقبل. ابتزاز متوقع لنتنياهو وفي وقتٍ سابقٍ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد إن نتنياهو سيكون رئيس "حكومة ضعيف"، وإنه سيتم التحكم به من قبل الأحزاب اليمينة المتطرفة المتحالفة معه. وفي غضون ذلك، قال الرقب، "تصريح يائير لابيد ومن قبل بيني جانتس هو تشخيص لحكومة نتنياهو المقبلة، والتي فرض اليمين شروطه في تشكيلها وتم منحهم ما أرادوا من وزارات سيادية، وبالتالي نتنياهو المحاصر بملفات الفساد يحتاج لهذا اليمين ليمرر له القرارت التي تحميه وتحصنه، وسيستطيع بهذه الحكومة السيطرة على كل مفاصل الدولة وخاصة القضاء". واستطرد قائلًا: "ولكن هذه الأحزاب (اليمينية) تدرك حاجات نتنياهو وضعفه وستبتزه بشكل كبير، ورغم ذلك أتوقع أن تكون هذه الحكومة اليمينية الدينية أكثر استقرارًا لأنها تنظيمات مصالح متجانسة". وأردف قائلًا: "أعتقد أن الحكومة ستكون أكثر استقرارًا وصمودًا، وقد تقضي الأربعة أعوام كاملة دون تصدعات".
