أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، اليوم الجمعة 9 ديسمبر، منح رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو مهلة إضافية من عشرة أيام لتشكيل حكومته مع حلفائه من اليمين المتطرف وأحزاب دينية. وكان نتنياهو طلب من الرئيس مساء الخميس قبل أقل من ثلاثة أيام من استحقاق 11 ديسمبر لإعلان تشكيلته الحكومية، تمديد المهلة أسبوعين، فاستجاب هرتسوج للطلب جزئيًا. وكتب هرتسوج لنتنياهو في رسالة نشرها مكتبه "أمنحك فترة عشرة أيام حتى الأربعاء 21 ديسمبر لتقديم حكومة". وحصد تكتّل اليمين بزعامة نتنياهو مع حلفائه اليهود المتشددين واليمين المتطرف غالبية مقاعد الكنيست بنيهم 64 مقعدًا من أصل 120 إثر الانتخابات التشريعية في الأول من نوفمبر، متقدّمين على المعسكر المنافس بقيادة الوسطي يائير لابيد (54 مقعدًا). وكلف نتنياهو في 13 من الشهر نفسه تشكيل حكومة في مهلة 28 يومًا، مع إمكانية طلب مهلة إضافية من 14 يومًا. وكتب نتنياهو الخميس في رسالته إلى الرئيس "إننا في وسط المفاوضات وحققنا تقدما كبيرا، لكن في ضوء وتيرة سير الأمور، أحتاج إلى كل أيام التمديد التي ينص عليها القانون لتشكيل حكومة". وشدد هرتسوج في رده الجمعة على وجوب تشكيل حكومة "لكامل المجتمع الإسرائيلي" واحترام "تنوع" البلد، بعدما سبق أن أبدى شكوكًا حول بعض الشركاء في ائتلاف نتنياهو. وفي سياق مفاوضات تشكيل الحكومة، وقّع حزب الليكود بزعامة نتنياهو مع "القوة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير اتفاق تحالف يمنح الأخير حقيبة الأمن الداخلي، وكذلك مع آفي ماعوز (66 عامًا) الممثل الوحيد لحزب "نوعم" المعروف بمواقفه القومية والمناهضة لمجتمع الميم. كما وقع نتانياهو اتفاقًا مع زعيم الصهيونية الدينية اليمينية المتطرفة بتسئيليل سموتريتش، بحيث يحصل هذا الحزب بالتناوب على وزارة المالية ووزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة البعثات الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون وزير من الصهيونية الدينية مسؤولًا عن المستوطنات في "يهودا والسامرة"، أي الضفة الغربيةالمحتلة ضمن مهام وزارة الدفاع بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الوزراء. ولا يزال يتعين على نتانياهو الاتفاق مع حلفائه في الحزبين المتدينين المتطرفين شاس ويهودوت هتوراه لتشكيل الحكومة المقبلة. إلا أنّ رئيس حزب شاس أرييه درعي يشترط لإتمام المفاوضات أن يقر الكنيست قانونا يسمح له بتولي حقيبة وزارية بعدما دين بالتهرب الضريبي في 2021. وقد يحاول الليكود وحلفاؤه تعديل القانون اعتبارا من الأسبوع المقبل للسماح لدرعي بالانضمام إلى الحكومة المقبلة، على ما أوردت الصحافة الإسرائيلية.
