قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 185 لسنة 2011، بشأن تعديل النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالمصلحة، لعدم نشرة فى الوقائع المصرية. اقرأ أيضاً| رئيس «الدستورية العليا»: الدولة حريصة على احترام أحكام المحكمة وإنفاذها فور صدورها وأقامت المحكمة قضاءها على سند من أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وإنباء المخاطبين بها بمضمونها وهو شرط لصحتها الدستورية، وذلك على الرغم من خلو الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير2011، من النص على ذلك.. وقالت المحكمة إن تعطيل العمل بدستور 1971، وإن انصرف إلى تعطيل العمل بالأحكام المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، إلا أن الأحكام والمبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات العامة لا تقبل بحال أي تعطيل أو وقف أو انتقاص، باعتبار أن تلك الأحكام – ومن بينها نشر القاعدة القانونية، يعد من مقومات الدولة القانونية، التي تنزل في كل تصرفاتها على مبادئ دستورية راسخة لا فكاك منها وإن خلت من بعضها الوثيقة الدستورية. صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم - نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، لافتاً إلى أنه تقديراً من المحكمة للآثار المترتبة على هذا الحكم، فقد أعملت المحكمة سلطتها المنصوص عليها فى المادة ( 49 ) من قانونها، وحددت اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية، تاريخاً لإنفاذ آثاره.
