جدل كبير بعد تداول أنباء بشأن تقديم مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ويتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين، لكن مصلحة الضرائب نفت ذلك، مؤكدة أن مشروع التعديل التشريعى المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى أحالته الحكومة إلى مجلس النواب يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى مصر لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة فى مصر. مصلحة الضرائب: لا مساس بسرية حسابات البنوك وأكدت المصلحة أن هذا التعديل التشريعى يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، ويقتصر فقط أيضًا على مساعدة بعض الدول الأجنبية فى التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي. وأوضحت مصلحة الضرائب أن مصر قامت عام 2016،للوفاء بالتزاماتها الدولية فى مكافحة التهرب الضريبي، بالانضمام إلى عضوية المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذى تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي؛ بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، بما يهدد إيرادات دولهم، وذلك عن طريق تطبيق الدول للمعايير العالمية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها لاتفاقيات تُعد إطارًا قانونيًا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعى الضرائب، مشيرة الى أنه يتم فى إطار هذا المنتدى تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، من خلال مجموعة «مراجعة النظراء أو القرناء»، وفى حالة حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية، والعديد من مؤسسات التمويل الدولية مثل بنك إعادة الإعمار الأوروبى أصبحت تأخذ فى اعتبارها التقييم الصادر من هذا المنتدى كأحد مؤشرات قياس مدى التزام الدول بتلك المعايير الدولية لتقرير منح التسهيلات التمويلية، والمساعدات الفنية أو المالية. خبراء: التعديل التشريعى المقترح يهدف لمساعدة الدول الأجنبية فى التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها ومنع تهربهم الضريبى ويقول محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات إن سرية الحسابات مكفولة بالقانون ولا يمكن الاطلاع عليها إلا بحكم قضائي، لذلك كما أوضحت مصلحة الضرائب فإن الهدف الحقيقى من التعديل التشريعى المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد مساعدة الدول الأجنبية للتحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لعدم التهرب الضريبي، ولا يمس سرية الحسابات البنكية للأفراد أو الشركات، بل إنه تنفيذ للاتفاقات التحاسبية مع الدول الأخرى لتبين حجم الأعمال والتحقق منها، ويأتى ذلك تطبيقا لإتفاق دولى لا بد من الالتزام به، موضحًا أن ذلك التعديل يساعد على تبين سداد المستثمرين والممولين للضرائب المستحقة عليهم، فعلى سبيل المثال إن لم يستطع المستثمر سداد الضرائب فى الدولة التى يتعامل فيها يمكن استحقاق الضريية عليه فى بلده، لذلك فإن التعديل التشريعى يتعلق بالمعاملات الدولية وليس له علاقة بالوضع الداخلي. ويضيف البهى أن التعديل التشريعى للقانون إجراء مهم يساعد على مكافحة التهرب الضريبى طبقًا لاتفاقات تبادلية دولية تتضمن المعاملة بالمثل بين الدول وبعضها، والاطلاع على حسابات بعضهم البعض، مما يعنى الالتزام بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، والتزام كل دولة بالإفصاح بكل شفافية عن حجم تعاملات الشخص أو الشركة العابرة للقارات أو التى تقيم مشروعات فى بلد آخر، مؤكدًا أن ما تم تداوله بالسماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للأفراد أو الشركات غير صحيح تمامًا ولا يتعلق بالتعاملات الداخلية والمعلومات السرية للحسابات البنكية، أو الإفصاح لمصلحة الضرائب عن أرصدة العملاء مثلما نفت وأوضحت وزارة المالية. اقرأ أيضًا الضرائب: ضبط 3848 نشاط غير مسجل و 3874 نشاط مسجل بالمصلحة وفى نفس السياق يوضح د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية أن المشروع المقدم من البنك المركزى المصرى لتعديل قانون الإجراءات الضريبية لا يمس على الإطلاق سرية الحسابات فى البنوك؛ لأنها مصونة قانونًا ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الحالات التى قرر فيها القانون الإفصاح عنها وبتصريح من النيابة العامة، ولا يتم الإفصاح عنها أيضًا إلا إذا كانت تتعلق بوحدة غسل الأموال، وخلاف ذلك لا يجوز الإفصاح عن سرية الحسابات فى البنوك لأنه نظام دولى طبقًا لاتفاقيات دولية ملتزمة بها مصر، كما أن قانون البنك المركزى السارى يتضمن نصوصا قاطعة بعدم المساس بسرية الحسابات البنكية إلا فى الحالات السابقة. ويؤكد مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد سيتم لوجود اتفافية دولية تنص على حرمان كل من يتهرب من سداد الضرائب المستحقة من الموارد السيادية للدولة ولا يجوز التعامل معه فى الاقتصاد الدولى العام، مما يلزم الدول بالإفصاح عن بعض المعلومات للتحقق من المعاملات التجارية والتحقق من وجود تهرب ضريبى للتعامل معه، وذلك لأنه يعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة وفق أحكام القانون المصرى والقوانين المماثلة فى الدول الأخرى، لافتًا إلى أن انضمام مصر لعضوية المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات ينص على نظام الحوكمة والشفافية التى يتم تطبيقها فى المعاملات المالية والتجارية مع المستثمرين.
