أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار والتى أقرها مجلس الشيوخ مؤخرًا، جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إزالة كافة العقبات التى تواجه المستثمرين ومنحهم مزيدا من الامتيازات من أجل خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتنشيط القطاع الانتاجي ومن ثم توفير فرص عمل جديدة وهو ما سينعكس إيجابا على الناتج المحلي. وشدد على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد أهم مكونات التدفقات لرؤوس أموال الدول المضيفة، ولأهميته كعامل محفز للتنمية الاقتصادية وداعم للتنمية المستدامة اهتمت الحكومة بتحفيز المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار. وقال "الهضيبي": إن التعديلات تضمنت حوافز للمستثمرين من خلال مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 202، بالإضافة إلى منح حافز استثمارى نقدى إضافى، لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي نقديا على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات أناطت بمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفها، مشيرا إلى أن المادة اشترطت د لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة. وشدد "الهضيبي" على أن توفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة هو أمر ضروري، والدولة المصرية تعمل على ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية، مؤكدا على أهمية تيسير كل الإجراءات أمام المستثمرين خاصة ما يتعلق بإجراءات التراخيص، وتفعيل الشباك الواحد، والقضاء على البيروقراطية، والمرونة في تسوية المنازعات، وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي، وخلق تواصل دائم ما بين الدولة والمستثمرين لتذليل أي عقبات تواجههم.
