جاء مشروع قانون تعديلات قانون الاستثمار الذي شهد جدلا ومناقشات واسعة في مجلس الشيوخ قبل إقراره نهائيا، في إطار سعى الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.. وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن الحوافز الضريبية من أهم المحفزات الاستثمارية من خلال توفير مزايا ضريبية وتسهيلات وضمانات تعمل على حث المستثمرين، وتشمل مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11)، ومنح حافز استثماري نقدي إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد. ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدا من النقد الأجنبي. وتضمنت المادة الأولى من المشروع تعديلًا بالاستبدال على قانون الاستثمار المُشار إليه في موضعين: الأول: نص المادة (12/ فقرة أولى- بند 2) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029. والثاني: نص المادة (14/ فقرة أولى) بحيث أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المادة (11 مكررًا) المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته. فيما شهدت المادة الثانية اعتراضات خلال مناقشته في اللجنة والجلسة العامة وسط مطالبات من الاعضاء بتعديل النسب المقدمة من الحكومة الخاصة بحافز الاستثمار. وأقر المجلس نسبة من 35 إلى 55%. ونصت المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررًا) إلى قانون الاستثمار، المشار إليه، تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقًا لحكم المادة (12) من القانون، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، على أن لا يُعد هذا الحافز دخلا خاضعًا للضريبة. كما اشترطت المادة لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.. كما ارتأت اللجنة إعادة صياغة عبارة «حافز استثماري لا يجاوز نسبة (%55) من قيمة الضريبة على الدخل» لتصبح «حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة (60%) من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي» وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري بتحديد حد أدنى للحافز بنسبة (35%) وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من (55%) إلى (60%)، للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي، حيث إن عدم وضع حد أدنى والاكتفاء بوضع حد أقصي يفتح باب التخوف من تقليل نسب الحافز ويجعله غير ذي جدوي للمستثمر، وفيما يتعلق بتحديد أن تكون نسبة الحافز من ضريبة الدخل المتحقق من مباشرة النشاط طبقاً للمسددة مع الإقرار الضريبي، هو أمر مشجع للمستثمر ويزيل من تخوفاته.
