قمح روسي بالبورصة المصرية| تسجيل 40 مطحنًا و200 شركة خاصة لتوفير احتياجها

لأول مرة أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية أول تداول بالبورصة المصرية للقمح الروسي اليوم، وتم طرحه لمطاحن وشركات القطاع الخاص، لتوفير احتياجاتها من القمح المستورد وضبط الأسواق، ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وفي إطار الإجراءات التي تنفذها الحكومة لتنظيم أسواق السلع وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط واستقرار أسعار السلع في السوق المصرية، وللحد من آثار أزمة الحرب الروسية الاوكرانية تم طرح القمح في البورصة، وشهدت البورصة اقبالا كبيرا من المطاحن لشراء احتياجاتها من القمح.
حيث تم طرح القمح من خلال هيئة السلع التموينية علىأان يتم تسليم الكميات للمطاحن التي قامت بدخول المزادات من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واستمر المزاد لمدة ساعتين، وتم الاستقرار على المتزايدين وإعلانهم.
وبمشاركة عدد من مطاحن القطاع الخاص، الذين قاموا بالتسجيل خلال الساعات الماضية حيث تم تسجيل 40 مطحنًا في البورصة وحوالي 200 شركة حتى الآن، وتواصل البورصة تسجيل الراغبين في التعامل من خلالها حيث يشترط التسجيل أولا على موقع البورصة للتعامل من خلالها للشركات والمطاحن الراغبة في التقدم على المزايدات.
والتسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع أولاً، وقال د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه الهدف من طرح القمح من خلال بورصة السلع هو تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد لإنتاج الدقيق حتى لا يؤثر ذلك على أسعار السلع والخبز والمكرونة في السوق المحلية، حيث يتم الطرح من خلال هيئة السلع التموينية وطرح القمح للبيع من مخزون الأقماح لديها لتلك المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع، لضمان المحافظة على السعر والحد من أي تلاعب ينعكس على أسعار القمح ومنتجاته.
وقال د. إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية المصرية، أنه سيتم طرح القمح من خلال البورصة مرتين أسبوعياً، على أن تكون الهيئة العامة للسلع التموينية هي البائع للكميات المتاحة.
وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم، وأكد ضرورة قيام شركات المطاحن الراغبة في الاستفادة من منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك كمشتري للأقماح في تلك المزايدات بالتسجيل في عضوية البورصة اولاً.
وقال طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إن البورصة تساعد على وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها تساعد على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية المتداولة في السوق نظرًا لتوافر البيانات عن هذه التداولات.
واستيفاء حق الدولة بناء على متطلبات الإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة، وأوضح أن بورصة السلع في مصر لها فائدة للمزارعين من خلال وجود سوق منظم للسلع يحفز على الزراعة وسرعة تداول السلع الزراعية.
وأكد الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن البورصة السلعية هي أول خطوات القضاء على الحلقات الوسيطة مما يؤدى الى خفض اسعار السلع للمستهلكين.
وقال، إن البورصة تساهم في عرض منتج بمواصفات قياسية حيث يجمع الانتاج ويطرح للعامة بعد تصنيفه إلى عدة درجات ليباع كل درجة بالسعر المناسب طبقا للغرض والطلب مما يقضى على استغلال واحتكار التجار للسلع.
اقرأ أيضا| وزير التموين يكشف تفاصيل جديدة عن شحنة القمح الأوكراني لمصر