تستعد دولة الامارات منذ بداية مؤتمر المناخcop 27 لاستقبال قمة المناخ cop 28 الذي يقام في دولة الأمارات العام القادم، والذي أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة لدولة الإمارات مريم بنت محمد حارب المهيري أنه يعتبر الحدث البيئي الأهم في مناقشة جهود العمل من أجل المناخ عالمياً. اقرأ أيضًا | وزيرة البيئة: مصر قدمت قصة ملهمة في تحويل شرم الشيخ لمدينة مستدامة وتقول مريم بنت محمد، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في لقاء مع "أخبار اليوم"، أن الإمارات منذ البداية ملتزمة تجاه قضايا المناخ، وتهتم بعمل مبادرات محلية لرفع آداءها في قضايا المناخ من خلال المشاريع الخضراء. وأشارت الوزيرة الإماراتية أن الدورة الحالية من المؤتمر COP27، لها أهمية خاصة لأنها دورة التنفيذ وتركز من على تسريع الحلول الفعالة، وتتبنى الابتكارات ذات الأثر الإيجابي، كما أن هذه الدورة تضع "التمويل" في مقدمة النقاط التي يتم التركيز عليها في المناقشات، وهو أمر حيوي جداً، حيث إن توافر التمويل اللازم، يساعد الدول النامية التحول لأنظمة الطاقة الجديدة والعمل المناخي بشكل قوي. وأوضحت الوزيرة أن الامارات تعمل على تعزيز الأمن الغذائي عبر منظومة متكاملة، لرفع قدرات الإنتاج الزراعي المحلي، الذي يساهم في رفع الكفاءة في استهلاك الموارد الطبيعية، وأيضا زيادة الإنتاجية الزراعية والتوسع في عمليات الاستثمار الخارجي المسؤول في أنظمة الزراعة المستدامة. وأكدت سعادتها بفعاليات الدورة الحالية من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بمدينة شرم الشيخ، والتي اعتبرتها فرصة كبيرة لتسليط الضوء على آثار تغير المناخ على الدول النامية بشكل عام وإفريقيا بشكل خاص، كما أنها فرصة لتنفيذ التعهدات التي التزمت بها الدول، خاصة الدول الصناعية الكبرى، في اتفاق باريس عام 2015، وكذلك تفعيل مخرجات الدورة الماضي جلاسكو 2021، وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف وتخفيف آثار هذه الظاهرة العالمية.. وأشارت إلى أن الإمارات تحاول جذب الصناعات والتكنولوجيا الحديثة وتوفير التمويل اللازم لها، حيث تم استثمار 40 مليار دولار خارج الإمارات فى 70 دولة، وتقول: "نفخر بأننا نقوم بإدارة أكبر 3 محطات لمصادر الطاقة المتجددة على مستوى العالم وتوفر نصف احتياجات الدولة للطاقة". وزيرة البيئة الإماراتية أكدت أن تغير المناخ يهدد الجميع، لذلك لابد أن نتعاون لمستقبل أفضل، وتدعو العالم إلى المشاركة في منصة تسريع التحول العادل لأنظمة الطاقة، التي تم إطلاقها بالشراكة بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بقيمة استثمارية تبلغ مليار دولار.
