«قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر.. وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر» كلمات للشاعر أديب إسحق، ربما تجسد حالة المسجون علاء عبد الفتاح، والتي ازدوجت فيها المعايير تحت ذريعة حقوق الإنسان، ذلك المصطلح الفضفاض الذي يسخره الغرب لخدمة أجندته غير آبةٍ بمعاني حقوق الإنسان الحقيقية والتي تزخر بها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ف«حياة كريمة" و«100 مليون صحة»، وبناء مئات آلاف المساكن لغير القادرين، والقضاء على العشوائيات، وتدشين أكبر مركز لإصلاح وتأهيل المسجونين في واي النظرون، ودعم الفئات غير القادرة، وبناء آلاف المستشفيات والمدارس، وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ ما كان لها أن تظهر على أرض «المحروسة» إلا بعدما أشرقت شمس حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في سماء الجمهورية الجديدة. بدلا من يركز العالم أجمع على أكبر خطر يداهم البشرية والمتمثل في "التغير المناخي" خلال حضورهم فعاليات مؤتمر الأممالمتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) والمقام في شرم الشيخ، تحولت أنظار البعض إلى مسرحية لا علاقة لها بعدالة المناخ، وكأن هناك من يبتغي إثارة البلبلة والتغطية على التنظيم الرائع لمؤتمر المناخ في "مدينة السلام". بداية القصة كثيرة هي التقارير التي أكدت وجود حرب شعواء مدعومة من كيانات ودول ومنظمات، ضد مصر تحت دعوى حقوق الإنسان، وهي ذاتها تغض الطرف عن انتهاكات لحقوق الإنسان في أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول التي تتشدق بحقوق الإنسان. خلال الساعات الماضية، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنه أثار أمس الاثنين، قضية المسجون عبد الفتاح مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنه يأمل في حل المسألة في أقرب وقت ممكن، متجاهلا التهمة الجنائية المسجون بسببها علاء عبد الفتاح. أسرة علاء عبد الفتاح، تلقفت هذا النبأ وشدت الرحال على عجل إلى مكان انعقاد مؤتمر المناخ، وأثارت زوبة كانت على هوى فئة شاردة وعلى رأٍسها الأممالمتحدة ومنظمات "مشبوهة" تدعي زورًا وبهتانا الدفاع عن حقوق الإنسان. ماهي علاقة العدالة المناخية بعلاء عبد الفتاح؟! .. سناء عبد الفتاح ومنظمة العفو الدولية يثيران الجدل يبدو أن أيادٍ خفية لا زالت تحاول العبث دون جدوى بمقدرات الوطن وتقدمه الملحوظ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مختلف الأصعدة والمجالات. فمن جانبها أثارت الناشطة سناء عبد الفتاح، شقيقة علاء عبد الفتاح، وأنياس كالامار أمين منظمة العفو الدولية، الجدل خلال فعاليات قمة المناخ، بسبب تخصيص المؤتمر الذي نظمته مجموعة DCJ الناشطة في مجال العدالة المناخية لتناول قضية علاء عبد الفتاح بدلًا من مناقشة القضايا المناخية التي تركز عليها القمة فضلا عن هجومها على المصريين في المؤتمر ووصف أن من يملك الجنسية المصرية شخص بلا قيمة. وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عن استيائهم ودهشتهم من إثارة قضية علاء عبد الفتاح خلال فعاليات قمة المناخ على هذا النحو ومنحها مساحة واسعة من الاهتمام والتركيز الإعلامي على حساب الأهداف الرئيسية لقمة المناخ. التنمر على المصريين بسبب جنسيتهم.. حلقة جديدة من «سفه» شقيقة علاء عبد الفتاح أظهر عدد من صور التي التقطت خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته سناء عبدالفتاح شقيقة المسجون الجنائى علاء عبد الفتاح وتحصلت عليها «بوابة أخبار اليوم»، حيث بدا واضحا فيه تربص الجهات الأجنبية المنظمة للمؤتمر من منع أي رأي يواجه رأيها في الدفاع عن شقيقها بالاستقواء بالخارج وسب المصريين والسخرية من جنسيتهم. ازدواجية المعايير.. الأممالمتحدة «شاهد ما شافش حاجة» في الوقت التي تنادي فيه رئيسة منظمة العفو الدولية بحرية الرأي والتعبير، لم تنتظر لحظة للهجوم على المواطن المصري عمرو درويش عندما أبدى رأيه في قضية علاء عبد الفتاح . وأظهرت الصور محاولة مع النائب عمرو دوريش، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من إبداء رأيه والرد على شقيقة السجين الجنائي علاء عبدالفتاح الأمر الذي انتهى بطرده لمنع النائب من توضيح فكرته. فبمحرد رفض سناء عبد الفتاح، الاجابة عن سؤال عمرو درويش، انتهز أمن الاممالمتحدة الفرصة وتدخل لإبعاده خارج القاعة، متجاهلا أبسط حقوق الإنسان وهو «التعبير عن الرأي». الاستقواء بالخارج في مواجهة «الوطن» بدوره أصدر سعيد درويش، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بيانا للرأى العام يوضح فيه تفاصيل ما دار في المؤتمر الصحفي الذي عقدته سناء عبدالفتاح شقيقة السجين علاء عبدالفتاح، على هامش مؤتمر المناخ. وقال «درويش»، في منشور له عبر فيسبوك، «أثناء تواجدى بمؤتمر شرم الشيخ للمشاركة وحضور قمة المناخ وبصفتى اعمل بالحقل الحقوقي منذ 30 عاما منشغلا ومشتغلا بقضايا حقوق الإنسان قدر استطاعتى ، تواجدت ظهر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر و تفقدت مؤتمر صحفي للناشطة سناء سيف ورغم ان مجمل كلامها حمل الكثير من المغالطات إلا أننى وفي مداخلة عابرة لم تتجاوز دقيقتين وتحدثت بصفتى حقوقي لا ينتمى لأية مؤسسة». وتابع «أكدت على كامل تعاطفي الإنسانى مع شقيقها علاء عبدالفتاح ولكنى أعربت عن تحفظى على الاستقواء بالحكومات الأحنبية للتدخل في القضايا الحقوقية لأن الحديث عن شخص واحد والمطالبة باخلاء سبيله دون الحديث عن باقي زملائه المحبوسين في القضية نفسها ويقضوا نفس العقوبة هو ازدواج معايير لا يليق بنا وان ضميرنا لن يقبل ذلك». وأضاف «اختتمت مداخلتى بأن حل مشكلات حقوق الإنسان في أية دولة رهين بدعم وتطوير الآليات الوطنية وأن كل ضغط أجنبي في قضية حقوقية قد يحسن من موقف شخص لكنه يضر بعشرات آخرين ولما كانت مداخلتى لم تتضمن أية اساءة او انتقاص من حقها في التعبير عن رأيها، وأدعو كل من يهتم ان يستمع لنص مداخلتى كاملة دون حذف». «الكيل الحرام».. عندما يصبح الوطن في طي النسيان كما تعودنا.. خلال تعاملات الغرب مع مصر يكون الجنوح دائما يكون لصالح المواطن الأجنبي، فالأممالمتحدة اتبعت «الكيل الحرام» وكالت بمكيالين متناسية مآسي العالم وكوارثه ودست أنفها في شأن داخلي مصر، ضاربا بأحكام القضاء الوطني عرض الحائط.
