أعلنت مصر قائمة المبادرات الدولية التى تعتزم طرحها خلال قمة المناخ التى تعقد فى مدينة شرم الشيخ، وجاءت هذه المبادرات على النحو التالي: - مبادرة مخلفات أفريقيا 50 لعام 2050، وتهدف إلى زيادة معدل تدوير المخلفات الصلبة المنتجة فى أفريقيا إلى 50% بحلول 2050، حيث تشير الأرقام إلى أن معدل التدوير يمثّل حاليًا 10% فقط من نسبة المخلفات المتولدة، وتتيح المبادرة الفرصة للعمل بطريقة مبتكرة تقوم على إشراك القطاع الخاص وغير الرسمى، ومزيد من الإجراءات المنظمة مثل المسئولية الممتدة للمنتج. - مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، التى تأتى تلبية لأهم تحديات عام 2022 وهو الأمن الغذائى والمبادرة تعمل على مراعاة الاحتياجات الوطنية وبناء القدرات للقارة الأفريقية وإصلاح السياسات المتعلقة بالغذاء والزراعة، ومصادر التمويل اللازمة للتنفيذ وكيفية الوصول إليها. - مبادرة النقل المستدام والتنقل الحضرى، وتتم بالمشاركة مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة ومركز «سلوكات» SLOCAT الذى يركز على النقل الكهربائى لما له من دور كبير فى تخفيف الانبعاثات، ما يتطلب تصميم مسارات خضراء مجهزة للوصول إلى نقل حضرى منخفض الانبعاثات، وتقدم مصر نموذجًا عمليًا إلى العالم فى هذا الشأن خلال قمة المناخ، حيث تم تحويل كل وسائل النقل فى مدينة شرم الشيخ إلى العمل بالكهرباء والغاز الطبيعى. اقرأ أيضًَا| رئيس الوزراء: خسائر مصر من الازدحام المرورى 8 مليارات دولار سنوياً - مبادرة التكيّف مع المياه، وتُعد مبادرة «العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة» واحدة من المبادرات التى ستُطرح خلال قمة المناخ والتى تركز على اجراءات الحفاظ على المياه والربط بين المياه وآثار تغير المناخ كما ستُطلق مبادرة التنوع البيولوجى التى ستركّز على الحلول القائمة على الطبيعة خاصة مع انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى cop15، وضرورة الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى. - مبادرة شراكة شرم الشيخ للحلول القائمة على الطبيعة، وتهدف إلى تسريع وتيرة العمل حول العالم على استعادة النظام البيئى وإدارته من منطلق الإنسانية المستدامة والتى تركز على الحلول القائمة على الطبيعة فى تعزيز قدرة البشر والنظام البيئى على مواجهة آثار تغير المناخ. - مبادرة الانتقال العادل والميسر للطاقة لأفريقيا، وقد أطلقت الحكومة المصرية برنامج «نوفى» الذى تم تصميمه ليربط بين الطاقة والغذاء والماء بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والذى يخدم البلدان والأجيال المقبلة والعملية التنموية، نظراً لوجود قضية تغير المناخ فى قلب هذه القضايا، فلابد من المشاركة الفعالة للإنسان والتعاون بين الجميع لإيجاد حلول لأزمات الغذاء وتوفير الإمدادات الغذائية والطاقة وحلول أيضاً لأكوام المخلفات بالدول المختلفة، والعمل على رفع الطموح ودعم عمليات التحول لدى دول بلدان القارة الأفريقية والبلدان النامية. - مبادرة تغير المناخ والغذاء، وصُممت مبادرة العمل المناخى والتغذية مع منظمة الصحة العالمية لتهدف إلى بناء أنظمة غذائية ميسورة التكلفة وصحية ومستدامة وأنظمة غذائية مقاومة للمناخ، حيث إن العالم بعد جائحة كورونا لن ينكر تأثير تغير المناخ فى عادات البشر وأنماط استهلاكهم التى تحتاج إلى تغيير من أجل مصلحة الأجيال المقبلة. وتهتم الدولة المصرية بتوجيه الانظار نحو رابطة الغذاء والمياه والطاقة كآلية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث حرصت مصر خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التى تم إطلاقها مؤخراً وكذلك استراتيجية المساهمات المحددة وطنياً على اتخاذ حزمة من الإجراءات ضمن مسار التحول الأخضر، ووضع مجموعة من البرامج فى المجالات ذات الأولوية تركز على ربط موضوعات الغذاء والمياه والطاقة، واستنباط أنواع جديدة من المحاصيل القادرة على التكيف وفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار فى زراعتها، وإتاحة الفرصة بالتوازى لصغار المزارعين لزراعتها أيضا، إلى جانب توفير مصدر المياه لتلك الزراعات من خلال محطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية، وبهذا يتم تنفيذ مشروعات تقوم على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية وصون الموارد الطبيعية. - يضاف إلى ذلك مبادرة حياة كريمة لأفريفيا، ومبادرة تكيف المرأة الأفريقية.، ومبادرة حلول مناخية للحفاظ على السلام، ومبادرة أصدقاء تخضير الموازانات الوطنية للدول الأفريقية والنامية، ومبادرة الانتقال المستدام للغذاء والزراعة، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل، ومبادرة استدامة ومرونة المجتمعات الحضرية للأجيال المقبلة. وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى للمؤتمر أن مصر حرصت خلال تصميم مبادرات المؤتمر على وضع الاحتياجات الإنسانية فى مقدمة القرارات التى سيتم اتخاذها للمناخ، وأهم الموضوعات التى يجب طرحها كالطاقة والزراعة والمياه والتنوع البيولوجي، وأيضا وضع تصور لكيفية مواجهة التغيرات المناخية بالعلم والحلول والتمويل، والنظر إلى الفئات المستفيدة والمتأثرة كالشباب والمرأة والمجتمع المدنى. وأوضحت أن تصميم هذه المبادرات جاء بشكل استشارى بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية الكبرى، وبالتعاون مع الأممالمتحدة من أجل مصلحة البشر جميعا، من خلال نظام يضمن الاستدامة لما بعد قمة المناخ، ويحافظ على التوازن بين التخفيف والتكيف، ويضمن مشاركة جميع الأطراف. وأكدت وزيرة البيئة أن ذلك يضمن الخروج بقضية تغير المناخ من الإطار السياسى إلى الإطار الإنسانى، وجعل مؤتمرات المناخ القادمة جميعها تركز على القضية الانسانية، وسيكون لذلك تأثير كبير فى سرعة وتيرة وفاء الدول بالالتزامات الدولية الواقعة على كاهلها، كما يشمل مؤتمر المناخ جميع فئات المجتمع، من مجتمع مدنى و شباب وامرأة وغيرها. وأشارت إلى أنها تعتبر مؤتمر المناخ مؤتمراً افريقياً متكاملاً يهدف إلى وضع الاحتياجات الانسانية فى قلب عملية مناقشات تغير المناخ،، وتأمل الدول الافريقية فى أن تستطيع القارة الافريقية من خلال هذا المؤتمر إلى أن تقدم نسخة مميزة للعالم، لذا فلابد لدول القارة العمل سويا، والتحدث بصوت واحد، ليقدم للعالم مؤتمر مناخ يدعم الانسانية أمام الأزمات والتحديات، ومؤتمراً يستطيع أن يحقق للقارة الأفريقية أهدافها.
