قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية ، إن حديث الرئيس السيسي عن ضرورة حل المشاكل والتحديات التي تواجه المستثمرين في مصر خاصة في قطاع الصناعة، يؤكد أهمية الصناعة ودورها في زيادة الصادرات المصرية للخارج، وذلك لأن قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات الحيويه وهو أحد الأذرع الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وايضا تحقيق التنميه المستدامة التي تسعي لها الدول. وأوضح السيد، في تصريحات صحفية اليوم، ان قطاع الصناعه في مصر يعمل به نحو 28 % من العماله المنتظمة في هذا القطاع و من 80 % الي 85 % من صادرات مصر يأتي من قطاع الصناعه و تصل صادرات مصر غير النفطيه حوالي 32.8 مليار دولار سنويا يضاف لها 12.5 مليار دولار صادرات غاز ومشتقات بتروليه. و اكد السيد ، ان قطاع الصناعه يساهم ب 18% من اجمالي الناتج المحلي المصري ، وبدأت الدوله بالاهتمام ب قطاع الصناعه بشكل كبير خلال ال 7 سنوات الماضيه ، حيث بدات الدولة في اقامة المدن والمجمعات الصناعية ، وتم انشاء 3 مدن صناعيه منها مدينه دمياط للاثاث، ومدينه الروبيكي ، وتم انشاء 17 مجمع صناعي يوجد بها اكثر من5870 مصنع ، وجاري استكمال انشاء 7 مجمعات اخري خلال العامين القادمين ، لتكون هناك 24 مجمع صناعي منهم 13 في مناطق الصعيد كما ان قطاع الصناعه يعمل علي توفير السلع والمنتجات بشكل كبير وبالتالي يؤدي الي( تقليل فاتوره الواردات من الخارج وبالتالي تقليل الضغط علي الدولار ، و زياده الصادرات للخارج وبالتالي زياده الحصيلة الدولارية و أضاف السيد، تهدف الدولة المصرية إلي توطين التكنولوجيا الصناعيه وفتح اسواق للمنتجات المصرية و دعم الصناعة بشكل كبير . و قال الخبير الاقتصادي، لاشك ان هناك تحديات ومعوقات تواجه المستثمرين والصناعة في مصر لعل اهمها "إرتفاع سعر الاراضي الصناعيه , و استصدار التراخيص الصناعيه ، و العمالة غير المدربة " ، بالاضافة الي استيراد الخامات والمكونات السلعية ، و رتفاع الرسوم وتكاليف الانتاج و إرتفاع اسعار الطاقه" أكد السيد ، ان اتجاه الدولة والقيادة السياسيه لايجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين يؤكد وجود إرادة سياسية نحو تطوير وتوطين التكنولوجيا الصناعيه في مصر و اعادة شعار صنع في مصر، و هو شعار طالما نادت به الحكومات المصرية السابقه منذ الثمانينات ، لكن لم تكن هناك خطوات جاده لتفعيل هذا الشعار ولم تكن هناك البنية التحتية اللازمة لتشجيع المصنعين، وكذلك لم تكن هناك المجمعات الصناعية التي تشجع وتحفز نمو الصناعات الوطنيه . وأضاف السيد، أن هناك توجه حاليا من الشركات الاجنبية في تغيير رؤيتها للسوق المصري من سوق استهلاكي إلى مركز تصنيع وقاعدة تصديرية، خاصة بعد ازمة الطاقة و العمالة في اوروبا والتضخم الذي تعاني منه اوروبا حاليا ، وقد وفرت الدوله جزء كبير من عوامل نجاح هذا الشعار من خلال توفير البنية التحتية اللازمه ، انشاء المجمعات الصناعية ، و توفير البيئه التشريعيه اللازمة لتشجيع الصناعة ، حيث تم إنشاء عشرات التجمعات الصناعية منها مشروع الروبيكي و مدينة النسيج الذي يحقق أقصى استفادة من خام القطن "احتياطي مصر من الذهب الأبيض" ، وهو عبارة عن نطاق صناعي متكامل على مساحة 203 أفدنة ويضم أول مدينة صناعية ذكية وفق أعلى المعايير العالمية والتي تضم أحدث التقنيات السويسرية والإيطالية والألمانية في النسيج والطباعة و الصباغة. أيضا قيام الرئيس بتكليف رئيس مجلس الوزراء و محافظ البنك المركزي بوضع آلية وحلول لكافة المشاكل والتحديات التي تواجه المستثمرين والمستوردين والمصنعين خلال شهرين بحد أقصي، وذلك بهدف "زيادة حجم الاستثمارات المباشرة، وجذب الاستثمارات الاجنبية خاصة بعد وجود ازمات طاقه في دول اوروبا، و زياده الصادرات المصريةو تحقيق استراتيجية الوصول الي 100 مليار دولار صادرات سنويا". كما تعمل الحكومة على توطين التكنولوجيا الصناعية وخلق مجتمع صناعي متكامل، و توفير السلع والمنتجات في السوق المصري بأسعار منخفضة، و ايضا تقليل معدلات البطالة من خلال ايجاد صناعات كثيفة إستخدام العمالة.
