ياسمين عبدالحميد مهما تعددت وتنوعت مصادر دخل الدولة، ستبقى السياحة فى مُقدمة مصادر توفير العملة الصعبة وزيادة الموارد ودعم الاقتصاد الوطنى، والبوابة الأهم والأكبر لربط مصر بدول العالم المُختلفة، استغلالًا لما تمتلكه البلاد من مناطق سياحية وأثرية وترفيهية لا مثيل لها بأى مكان فى العالم. تضرر قطاع السياحة بشدة جراء أزمة كورونا الأمر الذى أدى لانخفاض أعداد السائحين الوافدين، وأوقف النشاط بمئات الفنادق، وبعد أن بدأت الأزمة فى الزوال ودخل العالم مرحلة التعافى من الفيروس اللعين، وبدلًا من أن نُفكر فى وضع مُقترحات وسياسات تُسهم فى تطوير القطاع السياحى، وتُساعد على زيادة تنافسيته وتنوعه، لتحقيق استدامة المقصد السياحى المصرى بآليات مُبتكرة غير نمطية تواكب التغيرات العالمية الراهنة، وبما يُعزز من مُساهمة القطاع فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، اتجه عدد من العاملين فى القطاع السياحى إلى أساليب كارثية لجذب أكبر عدد ممكن من السياح، وتحقيق نسب إشغال عالية، حتى إذا تتطلب الأمر الإضرار بقطاع السياحة وتشويه سمعتنا السياحية بالخارج. مؤخرًا، انتشرت فى قطاع السياحة ظاهرة احرق الأسعارب، والتى كان آخر مظاهرها نشر إعلان بإحدى الجرائد الإنجليزية لقرية سياحية بالغردقة توفر رحلة لمدة 8 أيام ا7 ليالٍب شاملة تذكرة الطيران ذهابًا وعودة، والإقامة كاملة بالطعام والشراب على مدار اليوم اfull boardب بمبلغ 299 جنيها إسترلينيا أى ما يعادل نحو 6 آلاف جنيه مصرى فقط، وإعلان آخر نُشر على صدر صفحات جريدة امتروب البريطانية المجانية، لرحلة مدتها 15 يومًا ا14 ليلةب كاملة بسعر 499 جنيهاً إسترلينياً أى ما يُعادل 10985 جنيهاً مصرياً فقط، وتنقسم فيه الرحلة إلى 7 ليالٍ فى الغردقة و7 ليالٍ فى الأقصر وأسوان على أن تكون الإقامة شاملة كليًا، وتشمل أيضًا تذاكر الطيران، الأمر الذى أثار ضجة واسعة وتسبب فى غضب العاملين بالمجال السياحى، الذين اعتبروه إهانة كبيرة للسوق والسياحة المصرية، ويضر بسمعتها عالميًا، ويضر أيضًا بالمنافسين المحليين، مُتسائلين: امن أين تأتى مثل هذه المنتجعات بالخدمات التى تُقدمها للسائح فى ظل حالة التضخم، خاصة أن السعر المُعلن لا يكفى لتوفير الطعام فقط للنزيل طوال مُدة إقامته؟ب. قرار مُعلق الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار السابق، كان قد أصدر قرارًا بوضع حد أدنى لسعر الغرفة الفندقية، لمواجهة ظاهرة السياحة رخيصة السعر التى تُهلك الموارد وتُقلل الدخل من السياحة، غير أن القرار قابلته حالة من التعنت من جانب العديد من القرى والفنادق، وكان هناك تكاسل فى تطبيقه، حتى اشتعلت أزمة انتشار ظاهرة حرق الأسعار مُجددًا فسارعت الحكومة لإعلان تطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة فى الفنادق على مستوى الجمهورية، مع بداية شهر نوفمبر 2022 فى إطار سعى وزارة السياحة والآثار، إلى التصدى لتلك الظاهرة وتنمية عائد السياحة ورفع جودة الخدمات الفندقية، وبالتزامن مع تحسن معدلات الإشغال الفندقي، ووضعت وزارة السياحة والآثار، حدًا أدنى لأسعار الإقامة فى المنشآت الفندقية يتضمن 50 دولارًا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارًا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارًا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارًا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة. اقرار تأخر كثيرًاب، هكذا وصف على غنيم، عضو غرفة شركات السياحة، قرار تطبيق الحد الأدنى لسعر الغرفة الفندقية، مؤكدًا أن الأسعار التى يتم العمل بها طوال الفترات الماضية ليست حقيقية، ولا تُحقق الجدوى المطلوبة للعاملين بالقطاع السياحى، ولا توفر الحد الأدنى من الربح المطلوب، ولفت إلى أن بعض الشركات انتهجت سياسة حرق الأسعار فالبرنامج السياحى الذى يتكلف 100 دولار كان يُباع فى مصر بين 15 إلى 20 دولارًا فقط، الأمر الذى يضر بالاقتصاد، مُضيفًا أن اللجنة المكلفة بضبط الأسعار وتتكون من اتحاد الغرف السياحية وأعضاء من غرفة الفنادق وشركات السياحة، وأعضاء من وزارة السياحة والآثار، تستهدف إنهاء حرق الأسعار نهائيًا، وضبط تسعير البرامج السياحية، ومُتابعة تنفيذ قرار الحد الأنى للإقامة الفندقية، وفقًا للقرار الذى أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار، وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق 30 مليار دولار سنويًا دخلًا من السياحة، وهو الأمر الذى يتطلب العمل على إنهاء ظاهرة بيع البرامج السياحية بأسعار محروقة، والعمل على جذب السياح من ذوى الإنفاق المرتفع. عقوبات صارمة غنيم، أوضح أن ظاهرة حرق الأسعار تُصدر صورة ذهنية سلبية للسائح عن مستوى الخدمات الموجودة بالمنشآت، كما أن الفنادق التى تبيع البرنامج بأسعار محروقة تكون غير قادرة على إجراء الصيانة الدورية أو إحداث التطوير اللازم مما يؤثر بالسلب على مستوى الخدمات وعلى الدخل السياحى الإجمالى، وعن المخالفين لسياسات التسويق المُعلن عنها أو من سيحاولون النزول بالحد الأدنى للأسعار، قال إن وزارة السياحة ستتخذ ضدهم إجراءات صارمة وفقًا لنوع ودرجة المُخالفة بداية من الغرامة مرورًا بالإغلاق لفترات ووصولًا إلى إلغاء التراخيص نهائيًا سواء لشركات السياحة أو للفنادق، مُضيفًا أن مُضاعفة فاتورة بيع البرامج السياحية سيزيد من دخل السياحة السنوى، وسيجذب المستثمرين للقطاع السياحى الذين يتخوفون من ظاهرة حرق الأسعار بشدة، كما أن ضبط أسعار البرامج السياحية سينعكس فى صورة ارتفاع جودة الخدمات، وسيجذب شريحة السائح عالى الإنفاق، مُشددًا على أن قطاع السياحة قادر على قيادة الاقتصاد بقوة بمجرد فقط ضبط الأسعار وإعادتها إلى أصلها. المستحيل امن رابع المستحيلات أن تجد الجودة المطلوبة مُقابل سعر متدنٍ أو محروقب، هذا ما يؤكده الخبير السياحى، مجدى صادق، عضو غرفة شركات السياحة والسفر باتحاد الغرف التجارية، فى تعليقه على إعلان رحلة الغردقة، مؤكدًا أن مثل هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه نهائيًا فهو أمر يتعلق بسمعتنا عالميًا، فمصر ليست مقصدًا سياحيًا رخيصًا أو خاصًا بالفئات الفقيرة، وإنما دولة تمتلك مئات المزارات السياحية والأثرية التى تستحق أن يُدفع مُقابل زيارتها أكثر من أى أماكن أخرى، مُشددًا على أن هذا السلوك لا يقبله أحد، ومطلوب إحكام الرقابة سريعًا بتطبيق قرار الحد الأدنى، كما لفت إلى أن هؤلاء السياح يأتون إلى مصر برحلات اشارترب وبتذكرة طيران سعرها رخيص، وقال إن المنافسة ليست فقط بحرق الأسعار أو تخفيضها وإنما بتقديم الجودة والمزايا والخدمات الإضافية حتى إذا كان السعر مرتفعًا فهذا فى حد ذاته يُحقق المصداقية المطلوبة ويضمن الارتقاء بسمعة السياحة المصرية، مُضيفًا أن هناك تلاعبًا كبيرًا من قبل بعض الفنادق بالأسعار، الأمر الذى يتطلب على الفور تفعيل الجزء الرقابى أكثر على الفنادق، عبر وزارة السياحة التى تضع حدًا لأسعار الغرف الفندقية، ووزارة الصحة التى تُراقب جودة الطعام والخدمات المقدمة إلى السائح بالفندق، ووزارة المالية التى تفرض الضرائب على الفنادق، منوهًا إلى أن خفض الأسعار بشكل مُبالغ فيه للأجانب يكون على حساب الجودة المُقدمة، مُطالبًا الأجهزة المعنية بالتصدى لذلك الأمر حيث تحصل تلك الفنادق على دعم لضمان استمرارها فى حين أنها تقدم خدمة رخيصة السعر دون سبب واضح. طلب متزايد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، أكد أن وزارة السياحة والآثار تسعى للتصدى لظاهرة حرق الأسعار، وتنمية عائدات السياحة المصرية، ورفع جودة الخدمات الفندقية، بالتزامن مع تحسن معدلات الإشغال الفندقى فى مصر خلال النصف الأول لعام 2022، وتوقعات بموسم شتوى أفضل عن العام الماضى، مُشيرًا إلى أن عدد السياح الوافدين قفز إلى 85.4% خلال النصف الأول من 2022، ليبلغ 4.9 مليون سائح، مقابل 2.6 مليون فى 2021، لكنه لا يزال أقل مُقارنة ب6.1 مليون سائح فى النصف الأول من 2019، وأوضح أن قرار تطبيق الحد الأدنى يستهدف فى المقام الأول التصدى لظاهرة حرق الأسعار، لافتًا إلى أن هناك طلباً مُتزايداً على زيارة المقاصد السياحية بمصر، وتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة فى الفنادق هو نظام مُتبع بالعديد من البلدان، ويُطبق لدينا بأكثر من السعر المُعلن من قبل الحكومة، مُضيفًا أن الفنادق رفعت أسعارها نتيجة الطلب المتزايد على زيارة المقاصد السياحية المصرية خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أن الجميع غير قلق من تطبيق الحد الأدنى للأسعار فى الفنادق، كونهم يبيعون الغرف الفندقية بأكثر من الأسعار المذكورة من جانب وزارة السياحة والآثار، موضحًا أن الهدف من وضع حد أدنى لأسعار الإقامة فى الفنادق هو الحفاظ على قيمة المنتج المصرى المقدم للسياح وعدم حرق الأسعار من البعض، منوهًا إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأسعار للإقامة بالغرف الفندقية أمر مُميز ومُهم للغاية للدولة وللقطاع السياحى والفندقى ونأمل أن يستمر الطلب على مصر. أقرأ أيضأ : وزير السياحة يتابع استعدادات القطاع لاستضافة مصر لمؤتمر COP 27
