يبدأ القطاع السياحي والفندقي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء اليوم الاثنين تطبيق وتنفيذ قرار وزارة السياحة والاثار لأسعار الاقامة الحديدة للاجانب حسب فئة كل فندق بهدف لوقف ظاهرة حرق الاسعار بين الفنادق والشركات المستمرة منذ سنوات والتي اضرت بالقطاع السياحي. وخاطبت القري السياحية شركات السياحة المتعاقدة معها بتعديل الاسعار لتتناسب مع القرار الذي أصدرته وزارة السياحة والمقرر وأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، و28 دولارا أمريكي أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم تمهيدا لعودة الاسعار لطبيعتها مستقبلا مع عودة السياحة بعد انتهاء فيروس كورونا ورفع مستوي الخدمات المقدمة للسائحين وان تطبيق قرار الحد الادني للاقامة سيعيد تصنيف منطقة البحر الاحمر كواحدة من مناطق الجذب السياحي ذات المستوي المرتفع وحتي يقوم ملاك الفنادق برفع اسعار الاقامة وسداد الرسوم المالية الدولة من قيمة الغرفة المعلنة وان أي نزول بالاسعار يتحمله مالك القرية السياحية. ومن المقرر ان تقوم لجان تفتيش بالمرور على الفنادق لمتابعة تطبيق هذا القرار ضمن جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصرى ومستوى جودة الخدمات وعدم حرق الاسعار التي تدنت بفنادق الغردقة لنحو 12 دولا للغرفة وادي ذلك لسوء المنتج السياحي المقدم. واكد العاملون بالقطاع السياحي ان القرار يهدف للحفاظ على مستوى السياحة المصرية عالميا ومراقبة تنفيذ القرار من خلال السيطرة على التدفقات النقدية للعملات الأجنبية والتي لا يدخل معظمها إلى البنوك المصرية حيث تتم المحاسبة الضريبية للمنشآت الفندقية والشركات السياحية على قرار الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية. وانتهت لجان تقييم وتصنيف الفنادق والقري السياحية بالبحر الاحمر وشرم الشيخ من تصنيف 500 قرية وفندق لتحديد فئة لكل فندق وقرية من حيث عدد النجوم لتطبيق قائمة الاسعار العادلة لكل فئة والقضاء على مشكلة حرق الاسعار التي تواجها الفنادق والقري السياحية في مقابل تقديم خدمات فندقية متميزة ومحاسبة غير الملتزمين بهذه الضوابط.
