أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، يوم الاثنين، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الذي تديره الآلية الثلاثية، مشددا على أهمية حماية وحدة وأمن السودان. وقال البرهان في كلمة: "هدفنا حماية الأمن والتحول الديمقراطي"، مضيفا أن: "المؤسسة العسكرية لن تشارك في الحوار الذي تديره الآلية الثلاثية". وأضاف رئيس مجلس السيادة: "ندعو جميع القوى الوطنية للمشاركة في الحوار السوداني". وأكد أن "المؤسسة العسكرية ستلتزم بتطبيق مخرجات الحوار"، وأن مجلس السيادة "سيُحل بعد تشكيل الحكومة المقبلة، وسيتم تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة". وأوضح البرهان أن انسحاب الجيش من الحوار "يهدف لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات". وفيما يلي نص الخطاب :- بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الشعب السوداني الكريم : أخاطبكم اليوم وبلادنا تمُر بأزمة تُهدد وحدتها وتماسك لُحمتها الوطنية وتُنذر بمخاطر تُعيق مسار إكمال التحول والإنتقال الديمقراطي المنشود . إيماناً منا في المؤسسة العسكرية بأن الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن هو آسمى أهداف وغايات هذه المؤسسة وتأكيداً على إلتزامنا بدعم تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وحرصاً منا على دعم التحول والإنتقال الديمقراطي وحماية وإكمال مطلوبات هذا الإنتقال واضعين نصب أعيننا التدهور الذي ضرب قوى الدولة المختلفة وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة نتيجة للتخاصمات السياسية ومحاولات إحتكار السلطة وإقصاء الآخر وعدم إعلاء المصالح والقيم الوطنية فالوطن فوق الجميع وهو غير خاضع لحسابات النصر أو الهزيمة بين الخصوم فوحدته وأمنه وسلامة أرضه دونها المهج والأرواح . بصفتي رئيساً لمجلس السيادة وقائدا عاماً للقوات المسلحة فقد تقرر الآتي : أولاً: عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجاريه حالياً والتي تسهلها الآلية الثلاثية وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الآخرى من الجلوس وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الإنتقالية وعليه آمل أن تُنخرط هذه القوى في حوار فوري و جاد يعيد وحدة الشعب السوداني ويمكن من إبعاد شبح المهددات الوجودية للدولة السودانية ويعيد الجميع إلى مسار التحول والإنتقال الديمقراطي ، أؤكد أن القوات المسلحة لن تكون مطية لأي جهة سياسية للوصول لحكم البلاد وأنها ستلتزم بتنفيذ مخرجات هذا الحوار . ثانياً: بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع يتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسئولاً عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسئوليات تستكمل مهامه بالإتفاق مع الحكومة التي يتم تشكيلها . ثالثاً: حتى نسهم جميعاً في وصول الحوار إلى غاياته أدعوا مكونات الشعب المختلفة وخاصة الشباب إلى التمسك بالسلمية فحق التعبير عن الرأي مكفول للجميع فما قدمتموه من تضحيات محل تقدير وتحقيق أمالكم وطموحاتكم في الإنتقال الديمقراطي. لن تقف قواتكم المسلحة في طريقه فأنتم أمل السودان ومستقبله وإننا إذ نترحم على أرواح الشهداء نتأسف لسقوط الضحايا من كل الأطراف نؤكد أن المؤسسة العسكرية والأمنية ستقف إلى جانب تحقيق العدالة وتساعد في التحقيق الذي يفضي إلى تبيان الحقائق وتقديم المتورطين في إزهاق الأرواح للعدالة . أخيراً: القوات المسلحة تعيد تأكيداتها السابقة بإلتزامها بالعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني من أجل الوصول إلى توافق وتراضي وطني يكمل مسار الإنتقال والتحول الديمقراطي وصولاً لقيام إنتخابات يختار من خلالها الشعب السوداني من يحكمه كما تؤكد دعمها للجهد الذي تبذله الآلية الثلاثية و أصدقاء و دول جوار السودان . عاش شعب السودان حراً أبياً المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله
