تكتسب العلاقات بين مصر ورواندا أهمية خاصة لأسباب جيوسياسية تنبع من كونهما دولتين بحوض نهر النيل. فمصر إحدى دولتى المصب بينما تعد رواندا الواقعة بالهضبة الاستوائية والمصدر الثانى لمياه النيل احدى دول المنبع. ويربط الدولتين عدد من القواسم والاهتمامات المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عضويتهما فى عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية ومنها: تجمع الكوميسا، ومبادرة النيباد، والاتحاد الإفريقى، ومبادرة حوض النيل، الشراكة المائية لشرق إفريقيا، منطقة للتجارة الحرة بين الدول الإفريقية. تشارك رواندا فيما بين 55 إلى 70 دورة تدريبية تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، فى مجالات عدة من بينها الشرطة والأمن، الدبلوماسية، الزراعة، الرى وإدارة الموارد المائية، الصحة، الإعلام، والكهرباء والطاقة. ومن المعروف أن مصر من أوائل الدول التى اعترفت باستقلال رواندا عن الاحتلال البلجيكى عام 1962، وكانت كذلك من أوائل الدول التى افتتحت سفارة لها فى العاصمة كيجالى عام 1976، ورغم الحرب الأهلية فى رواندا عام 1994، إلا أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لم تغلق أبواب سفارتها أو تغادر البعثة الدبلوماسية طوال فترة الحرب. وقد عززت تلك العلاقات بين مصر ورواندا قيام الطرفين بعدد من اللقاءات والزيارات المتبادلة حيث انه فى 2017 قام الرئيس الرواندى بول كاجامى بزيارة لمصر على رأس وفد رفيع المستوى ضم السيدة روزمارى موسيمينالى وزيرة الخارجية الرواندية. وذلك تلبية لدعوة مصر. فضلاً عن مشاركة وفد رواندى رفيع المستوى فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الإفريقى، تلاها مشاركة رئيس الوزراء الرواندى فى قمة تجمع التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث، فيما تزايدت معدلات زيارات المسئولين المصريين لرواندا، كان من بينها الزيارات المتعددة لوزير الخارجية سامح شكرى، وزيارة أمين عام الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع، شارك بول كاجامى رئيس جمهورية رواندا بجلسة «تعزيز ريادة الأعمال فى منتدى إفريقيا 2017» الذى استضافته مصر. وفى اواخر 2017 قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بأول زيارة لرئيس مصرى لرواندا، حيث استقبله بول كاجامى، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستمرت الزيارات بين وفود وممثلى البلدين طوال السنوات الماضية. الامر الذى اكسب العلاقات المصرية - الرواندية زخما كبيرا. وخلال 27 عاما تحول الاقتصاد الرواندى المتهاوى إلى احد الاقتصادات القوية الواعدة فى افريقيا، وبلغ النمو 7.2٪ خلال العقد حتى عام 2019م بينما نما نصيب الفرد من الناتج المحلى «GDP» بنسبة 5٪ سنويًا، حتى بات يطلق عليها «سنغافورة إفريقيا». ويصف المنتدى الاقتصادى العالمى رواندا بأنها «واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا فى وسط إفريقيا. كما أشادت بها منظمات عديدة مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لأسباب مثل: نموذجها التنموى الموجه نحو الهدف، وبيئة الأعمال التى تتحسن باستمرار، وسياسات الرعاية الصحية والتعليم الخاصة بها. وقد وصل حجم التبادل التجارى بين مصر ورواندا لأكثر من 23.4 مليون دولار كما تتمتع العلاقات المصرية - الرواندية بمزايا تجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا. كما يأتى توقيعهما على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية فى قمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة فى إفريقيا. ومن المنتظر أن يكون مشروعاً رائداً ذا أولوية وفقاً لأجندة الاتحاد الإفريقى 2063، وخطوة ملموسة على الطريق لإنشاء الجماعة الاقتصادية الافريقية وفقاً لمعاهدة أبوجا لعام 1991. اقرأ ايضا | مصر ورواندا تعربان عن التطلع لعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين
