وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري؛ حيث تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي، عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية. وينص مشروع القانون على أن تحل الهيئة العامة للنقل النهري، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، كما تحل الهيئة كذلك محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، في تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها. ويسري العمل بتراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية حتى انتهاء مدتها، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الوزارية السارية من تاريخ العمل به، لحين صدور القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون التي يصدرها الوزير المختص. وللهيئة العامة للنقل النهري في سبيل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية، ووضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كافة المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة، والإشراف على تنفيذها. كما تختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، للتأكد من التزام جميع المشتغلين بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة على سلامة المياه والممرات الملاحية. وأورد مشروع القانون التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومهامه الموكلة إليه. وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر "ستار"، بين جمهورية مصر العربية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والموقع في روما بتاريخ 28 يناير 2022؛ حيث يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة في محافظاتالمنيا وأسيوط وسوهاج، من خلال دعم هذه الفئات لتطوير القدرة على مواجهة ندرة المياه في المستقبل ومخاطر المناخ عن طريق الاعتماد والتبني المتزايد لتقنيات الإنتاج والري الفعالة، فضلاً عن تحسين إنتاجية وجودة المنتجات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز ربحيتها، وتنويع مصادر دخلها عن طريق مجموعة من المشروعات الصغيرة. وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مسئولية تنفيذ البرنامج، الذي تتمثل مكوناته في تعزيز المؤسسات الريفية والأسواق، وتحسين إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة وقدرتهم على المواءمة، إلى جانب إدارة البرنامج والمشاركة في السياسات. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذي ينص على أن "يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والسياحة والآثار مقرراً للمجلس، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية". وللمجلس أن يدعو من يراه لحضور الاجتماعات، ويختص باعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة، إلى جانب اعتماد التقرير السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار، واعتماد مخططات تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحي. ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير السياحة والآثار. كما وافق مجلس الوزراء على إصدار عملات معدنية متداولة من الصلب المطلي بفئات الجنيه، ونصف الجنيه، وبعدد 3 ملايين قرص من كل فئة؛ وذلك بمناسبة احتفال وزارة الثقافة بمرور 150 عاماً على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية. كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مع شركة "Aon"، لإجراء فحص المركز المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وافق مجلس الوزراء على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقد مع عدد من الشركات، لتنفيذ الأعمال الخاصة بخطة توفير خدمات النقل الأخضر المستدام لأعضاء الوفود المشاركة في قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل، حيث تتضمن الأعمال المطلوبة تنفيذ محطات الشحن والصيانة للأتوبيسات الكهربائية، لعدد 180 أتوبيساً كهربائياً بمنطقتي نبق والرويسات، إلى جانب أعمال تشغيل المنظومة ل300 حافلة تعمل بطاقة الكهرباء والغاز 180 بالكهرباء، و120 بالغاز. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة "ليزر آند مور لصناعة الجلود"، كشركة مساهمة مصرية تحت التأسيسٍ بمنطقة الروبيكي، بمدينة بدر بمحافظة القاهرة. ويقام المشروع على مساحة 50 فداناً، ويوفر 1100 فرصة عمل، وذلك للعمل في عدة مجالات، من بينها إقامة وتشغيل مصنع لدباغة وتشطيب الجلود، وتصنيع الورنيشات، وتصنيع جميع أنوع المنتجات الجلدية، وإعادة تدوير مخلفات الجلود. وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات وزارة الشباب والرياضة اللازمة للتشغيل أو الإدارة الاقتصادية "الإدارية – الخدمية – التجارية" من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، واستثنائها بالتبعية من الخضوع لمنظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية "منظومة تراخيص البناء الجديدة"؛ وذلك حتى تتمكن الوزارة من التوسع في الطفرة الإنشائية الحالية، وتسهم بصورة أكبر في خلق فرص استثمارية، وتشجيعاً للاستثمار في المجال الرياضي. واستعرض مجلس الوزراء تقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال النصف الثاني من العام 2021، وذلك في إطار التزام الهيئة بتقديم تقارير أداء نصف سنوية عن الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها والموقف المالي لها. كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2022، بشأن الإسناد أو زيادة أوامر الإسناد للشركات، لاستكمال الأعمال في 42 مشروعاً جاري تنفيذها في قطاعات، الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، على أن تكون الجهات المتعاقدة مسئولة عن التحقق من مناسبة الأسعار، والتنفيذ في المواعيد المقررة، وبالشروط المتفق عليها.
