جولات استفزازية في «الأقصى» والمصادقة على 1500 وحدة استيطانية

«العفو الدولية» تفضح الجرائم الإسرائيلية

الأراضى المحتلة - وكالات الأنباء
أكدت منظمة العفو الدولية «أمنستى» على أنها ستواصل العمل حتى يتم «فضح جريمة الفصل العنصري» الذى ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، فى الوقت الذى أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن «استغرابها» لمواقف بعض الدول التى أعلنت رفضها لتقرير المنظمة الصادر منذ أيام بشأن انتهاكات الاحتلال.
وخلال لقائها أمس الأول بالرئيس الفلسطينى محمود عباس؛ قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار إن إسرائيل «رفضت أى نقاش حول التقرير.
التقرير كان الخطوة الأولى، ونحن أعضاء فى 70 منظمة دولية، وهذه المنظمات ستعمل لدى حكوماتها لإنهاء نظام الفصل العنصرى».
بدوره، أعرب الرئيس الفلسطينى عباس عن تقديره للجهد الكبير الذى قامت به منظمة العفو الدولية عبر عدة سنوات وإصدار تقريرها.
والثلاثاء الماضى، أصدرت المنظمة تقريرًا حول ارتكاب الاحتلال لجريمة الفصل العنصرى (الأبارتهايد) والقهر والهيمنة والاضطهاد، وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والذى أظهر ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته.
وفى بيان أمس، قالت الخارجية الفلسطينية إن مسلك الدول الرافضة للتقرير لمواصلة الدفاع الدائم عن إسرائيل مهما ارتكبت من جرائم يوفر لها الحماية المطلقة من المساءلة والمحاسبة عن أية جريمة ترتكبها أو خرق للقانون الدولى.
وفى سياق منفصل، أقرت «لجنة التنظيم والبناء» التابعة لبلدية الاحتلال خطة لبناء 1500 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة، فى الوقت الذى اقتحم خلاله عشرات المستوطنين المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال التى اعتقلت سبعة فلسطينيين فى الضفة الغربية.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية فى المنطقة الشرقية.
وفى سياق منفصل، حذر وزير الخارجية الإسرلائيلى يائير لابيد حكومته من أن خطط الترخيص بأثر رجعى لبؤرة استيطانية غير مرخصة فى الضفة الغربية يمكن أن توتر علاقات إسرائيل مع واشنطن ومع المجتمع الدولي.
ووفقا لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أرسل لابيد رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء نفتالى بينيت، كشف فيها أن كبار المسؤولين الأمريكيين حذروا إسرائيل من عواقب المضى قدما فى خطة ترخيص البؤرة الاستيطانية غير القانونية التى تحمل اسم «أفيتار» بأثر رجعي.
وقال لابيد إن القرار «قد يتسبب فى ضرر حقيقى فى الحملة الدبلوماسية القانونية المتزايدة ضد إسرائيل أمام المحافل الدولية، والاستفادة منها للترويج لنزع الشرعية عن إسرائيل».
إقرأ أيضاً|التحالف الدولي: اتهامات «العفو» الدولية غير مسئولة