أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والاعلام والطباعة والآثار أن من أهم مكتسبات العمال في قانون العمل الجديد والذي يؤدي الى المحافظة على التوازن بين الحقوق والواجبات. وأشار البدوي في تصريحات خاصة لبوابة اخبار اليوم إلى أن من أهم ما تم تعديله في الممارسات التي كانت تتم ضد العاملين فيما يسمى باستمارة 6 والتي كان يتم فيها استغلال العامل قبل تسلمه العمل من قبل صاحب العمل وهو ما كان يمثل ابتزازا للعامل وانهاء علاقة عمله في أي وقت مما يضيع معه حقوق االعامل منوها أن اتحاد العمال طالب بأن يتم انهاء هذه الممارسات وتكون ملزمة في قانون العمل الجديد موضحا أن استمارة 6 هي موجودة ولكن بصورتها الصحيحة التي تتم في نهاية علاقة العمل ووفق ضوابط معين حتى تكون سارية ومعتد بها لافتا الى أن هذه الاجراءات تتمثل في عدة شروط أهمها ان يتم التوقيع عليها في نهاية علاقة العمل وليس في بداية التعاقد بالاضافة الى أن تحرر هذه الاستمارة من ثلاث نسخ إحداها بيد العامل و الثانية لصاحب العمل والنسخة الثالثة في مديرية القوى العاملة التابع لها العامل مشددا على أن المشرع في قانون العمل الجديد ألزم طرفي علاقة العمل أن يتم التوقيع على هذه الاستمارة في مديرية القوى العاملة التابعة للعامل كما أنه لا يقبل بالاستقالة إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله - يستمر الموظف فى العمل إلى أن تبث جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون بعد قضاء هذه المدة. كما يحق للعامل تعديل الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبولها أو من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد للبت فيها، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن بالإضافة الى ذلك أن تكون الاستمارة معتمدة من مكتب العمل المختص. وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار أن ما يقدمه قانون العمل الجديد في هذا الشأن فإنه يقضى على استمارة 6 والفصل التعسفى والاستقالة المُقدمة قبل توقيع عقود العمل، حيث كانت أسوأ شئ موجود فى السابق، وتلقينا الكثير من الشكاوى بشأنها وهذا الاتجاه دعمه أصحاب الأعمال أنفسهم، لأن أصحاب الأعمال الذين يوقعون الاستمارة 6 بشكلها السيئ أو الاستقالة قبل عقد العمل بالتأكيد غير جادين، مما يرفضه أصحاب الأعمال وفضلوا أن يمثلوا رجال أعمال بشكل مشرف، مما يعطى انطباعا جيدا عنهم واهتمامهم نحو حقوق حماية العمال يذكر أن قانون العمل الجديد يخاطب أكثر من 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، ويحدث في تاريخ الحياة العمالية هذا القانون توازنا بين حقوق العامل وبين مكتسبات صاحب العمل بشكل يجذب المزيد من الاستثمارات وأيضا إيجاد علاقة قانونية تتسم بالشرعية والدستورية لا نظلم فيها أحدا على حساب الأخر، إنما الجميع يسعى لتحقيق مصلحة مصر العليا.
