سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جابر المري: تكامل وتفاعل أطراف العقد الحقوقي العربي تحت سقف الجامعة العربية رئيس لجنة الميثاق : تكامل وتفاعل أطراف العقد الحقوقي العربي تحت سقف الجامعة العربية كفيل بجعله أكثر فاعلية وأعمق تأثيرا
قال المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "الميثاق"، إن اجتماع الدورة الثامنة عشر للجنة يتضمن ثلاث محاور أساسية، المحور الأول يتعلق بالاجتماع الخامس والخمسين للجنة والمحور الثاني سيشهد مناقشة التقرير الدوري الأول لدولة الكويت عبر حوار تفاعلي ليومي 27 و28 من ديسمبر 2021 والمحور الثالث سيتضمن اجتماعاً تشاوريّاً للدول الإطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان في نهج جديد تحاول ان ترسخه لجنتنا سنويا وبشكل مستمر. وأضاف خلال كلمته أمام اجتماع الدورة ال 18 بالجامعة العربية أن هذه الدورة تأتي بعد شهرين فقط على انتهاء الدورة السابقة التي شهدت مناقشة التقرير الوطني الدوري الثاني لدولة قطر ونخطط حاليا للتحضير لمناقشة تقرير جمهورية العراق بعد شهرين من الآن تقريباً، وهذا الجهد الذي تقوم به لجنتنا (دورة مناقشة لتقرير دولة طرف كل شهرين) يرمي الى تنظيم عملية استلام ومناقشة تقارير الدول الأطراف في الميثاق وصولاً الى وضع جدول ثابت وترتيب مواعيد ثابتة سنويا للمناقشة. وتابع: لا يخفى على حضراتكم أهمية وجود إطار معياري في نظام حقوق الانسان في جامعة الدول العربية وستبقى هذه الأهمية غير مكتملة الجدوى بدون نظام متابعة لتنفيذ توصيات وملاحظات لجنتنا عند انتهاء مناقشة تقرير الدولة الطرف، ويشكَل التعاطي الإيجابي والتعاون المثمر بين اللجنة والدول الأطراف يشكَلان البيئة الملائمة لخلق تأثيرات إيجابية على أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية. وأوضح أن اللجنة بصدد إعداد نظام داخلي جديد يعزَز ويوثَق العلاقة الصحية الوظيفية بين اللجنة من جهة وبين الدول الأطراف والأمانة العامة من جهة أخرى وحسب ما اقره الميثاق، ونأمل في هذا الإطار ان يتم تنشيط نظام التقارير المعمول به في اللجنة كنظام متابعة لتنفيذ الالتزامات القانونية الواقعة على الدول الأطراف جراء كونها أطراف في الميثاق والهادفة في النهاية الى تحسين أوضاع حقوق الانسان. وأشار إلى أن جمعا متنوع يحضر افتتاح هذه الدورة، يضم الأطراف المعنية بملفات حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية ونحاول هنا ان نبعث برسالة مفادها ان تكامل العقد الحقوقي العربي وتفاعل اطرافه تحت سقف جامعة الدول العربية هو الكفيل بجعل النظام العربي لحقوق الإنسان أكثر فاعلية وأعمق تأثيرا اقرأ أيضًا.. البرلمان العربي: نحتاج وقفة لمواجهة معايير الغرب المزدوجة فى ملف حقوق الإنسان
