باتت هناك ضرورة ملحة لإحداث توازن بين توفير أجر مناسب للعامل ومستوى معيشة معقول، وفي ذات الوقت مراعاة الظروف التي تمر بها المؤسسات، لأن الحفاظ عليها وعلى العمالة بمثابة مسألة أمن قومي. من جانبها قالت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لا رجعة فيه وسيتم تطبيقه من بداية عام 2022، وأن الحد الأدنى 2400 جنيه وهو إجمالي ما يحصل عليه أي عامل كحد أدنى بغض النظر عن الوظيفة أو المهنة. وتابعت قائلة: أن القطاعات الاقتصادية بالقطاع الخاص ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى ولا يوجد قطاع مستثنى ولا يوجد أي استثناءات في التطبيق مشيرة إلى أن القرار تم إعلانه في يونيو ونشر في الجريدة الرسمية شهر سبتمبر الماضي. وأوضحت الدكتورة حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور أن صاحب العمل ملزم بتطبيق القرار ويوجد استثناء مؤقت بتقديم صاحب العمل ما يثبت تعثره للحصول على استثناء مؤقت لتخطي وضعه الاقتصادي الصعب ويمكن قبول الطلب أو رفضه بعد الدراسة وتم تلقي 3090 طلب فقط في هذا الإطار. وأكدت أن 24 قطاعا تقدموا بطلب للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور وسيتم النظر في طلبات القطاعات التي تقدمت باستثنائها وسيتم الرد عليهم رسميًا. من جانبه قال محمد عبدالسلام عضو مجلس إدارة اتحاد أصحاب المعاشات: أن هذا القرار يبدأ تطبيقه من 2022 ويصل الحد الأدنى للراتب 2400 جنيه وتم قبول 3090 طلب باستثنائهم من هذا القرار وذلك طبيعي لأن كثير من الشركات بالقطاع الخاص قادرة على تنفيذ هذا القرار ولذا سيجتمع المجلس الأعلى مع الشركات لبحث آليات تنفيذ هذا القرار أما بخفض قيمة الحد الأدنى لأقل من 2400 جنيه أو إعطاء الشركات مهلة 5 أو 6 شهور وقد تلجا الشركات المتعثرة للحصول على إعانة من صندوق الطوارئ الذي تشرف عليه وزارة القوى العاملة ومهمة هذا الصندوق توفير إعانات للشركات المتعثرة. وأكد عبدالسلام: أن أكثر من 3 آلاف شركة طلبت استثنائها من هذا القرار وإذا نجحت 50 بالمائة من شركات القطاع الخاص في تنفيذ هذا القرار فهذا يعتبر إنجاز بسبب وباء كورونا الذي بدأ منذ عامين وبسببه كان العمال بالقطاع الخاص يتم تسريحهم او صرف نصف ميزانية رواتبهم فقط لذا تم تخفيض المرتبات بالقطاع الخاص كما أن الصناعة بمختلف قطاعاتها تعاني من أزمات بسبب كورونا منها تأخر عمليات الشحن وعدم توفر المواد الخام المستوردة بالإضافة لارتفاع أسعار الوقود وانخفاض حركة البيع. أما جمال إسماعيل أمين، عام مساعد النقابة العامة لأصحاب المعاشات أوضح أن هذا القرار يأتي لرفع تأمينات العامل بالقطاع الخاص وبالتالي ترتفع قيمة معاشه فالمعاشات بالقطاع الخاص تتراوح من 400 : 600 جنيه لانخفاض قيمة التأمينات التي يدفعها صاحب العمل ولكن مع زيادة راتب العامل بالقطاع الخاص هو الذي سيدفع تأميناته كاملة وليس صاحب العمل وهذا يؤدي لرفع قيمة معاش العامل لزيادة قيمة تأميناته وهذا ما طرحته فلسفة قانون التأمينات الجديد. وقال طلال شكر أمين عام مساعد لجنة العمال بحزب التجمع سابقا : إن هذا القرار نص على أن تكون العلاوة 3 بالمائة ولكن هذا مخالف لقانون العمل والذي نص على أن تكون العلاوة 7 بالمائة وصحيح أن هذا الحد الأدنى سيحقق المساواة مع العاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال الذين تم رفع الحد الأدنى لرواتبهم ل 200 جنيه ولكن هذا القرار لم يوضح كيف سيتم رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص ورواتبهم أعلى من 2400 جنيه فلو حصل على الزيادة 3 بالمائة سيكون متضرر. وأضاف شكر قائلا : الحد الأدنى ال2400 لا توجد آليات توضح كيفية صرفه فهل سيتم ضم بدل المخاطر وبدل طبيعة العمل أن هذه البدلات ستكون منفصلة. اقرا ايضا : التخطيط»: عقوبات على المنشآت الخاصة غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
