قررت محكمة جنايات المنصورة إحالة أوراق "حداد" مقيم بقرية دميرة مركز طلخا إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي وتحديد جلسة اليوم الخامس من دور شهر فبراير لعام 2022 للنطق بالحكم على 3 متهمين آخرين لاتهامهم باستدراج عامل وذبحه والقاء جثته بجوار أحد المصارف لعجز المتهم الأول عن سداد دينه للمجني عليه وبعد التخلص منه قام المتهم الأول بسرقة الدراجة النارية ملك المجني عليه وعاونه باقي المتهمين على إخفاء جريمته. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة سر سامح إبراهيم الموافى وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي. القرار صدر في القضية 17032 لسنة 2019 جنايات مركز طلخا والمقيدة كليا برقم 2476 لسنة 2019 كلي جنوبالمنصورة. كان المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابة جنوبالمنصورة الكلية، قد أحال كلا من "أحمد.ع.ع.ا"،محبوس،27عاما، حداد، و"محمد .ا.ع"،38عاما، فلاح،و"حامد.ك.ح.ع"،مخلى سبيله عامل تشغيل وصيانة ومقيم قرية شرنقاش مركز طلخا، " ورضا.ح.أ.ب.ش"،محبوس، 31عاما، عامل ، ومقيم قرية دميرة لقيام المتهم الأول في يوم 5 نوفمبر 2019 بقتل المجني عليه "البشير إبراهيم السعيد البشير"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سكين وحبل ثم استقل رفقة المجني عليه دراجة بخارية واستدراجه بمكان نائي وما أن ظفر به حتي قام بذبحه باستخدام "سكين" ثم قام بوضع حبل حول عنقه وخنقه حتي تأكد من مفارقة المجني عليه الحياة. واقترنت الجناية بجناية أخرى وهي سرقة منقولات المجني عليه ليلا بقيام المتهم الأول بحمل "سكين بدون ترخيص" وحبل مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني. ووجهت النيابة العامة للمتهم الثالث تهمة إخفاء الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة ، فيما اتهم الثاني والرابع بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى إرتكاب جريمة القتل بأن قام الثاني بمساعدته فى التخلص من ملابسه الملطخة بدماء المجني عليه والسكين المستخدم في ارتكاب الجريمة، وقيام المتهم الرابع بإعطاء المتهم الأول ملابس عوضا عن ملابسه المتسخة عقب أن أخبرهما بارتكابه لجريمته. وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة وإعانة المتهم على إخفاء أدلة الجريمة ولم يقم أيا منهم بإبلاغ الجهات المعنية. وأكدت تحريات المباحث التي أجراها الرائد أحمد السادات، رئيس مباحث مركز شرطة طلخا السابق، بأنه على إثر مطالبة المجني عليه للمتهم الاول بسداد مبلغ مالي قد اقترضه منه ولعدم قدرته على السداد عقد العزم المبيت النية على التخلص منه. وأدلت بسمة الأدهم،17 عاما، ربة منزل، زوجة المجني عليه، بشهادتها انها أثناء تواجدها بمسكنها مع زوجها اتصل به المتهم الأول وطلب مقابلته وأخبرها زوجها بأنه سيذهب للقاءه وأن الأمر لم يستغرق أكثر من 5 دقائق وبمهاتفتها للمجني عليه لم يجبها وبمهاتفتها للمتهم الأول أخبرها انه سيقوم بالبحث عن زوجها المجني عليه، ثم علمت بعد ذلك بوجود جثمان زوجها بجانب أحد المصارف. وأقر المتهمون جميعا بتحقيقات النيابة العامة بإرتكابهما الواقعة تفصيليا. وأكد تقرير الطب الشرعي وجود جرح ذبحي بالعنق مصحوبا بقطع بالأوعية الدموية العميقة والأنسجة والعضلات مقابلها وجروح قطعية بفروة الرأس والوجه والعنق والظهر واليد اليمني وجرح طعني بالعضد الأيسر ووجود حزي بالعنق. وعقب إحالتهم للمحاكمة أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
