أكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين ، أن كل ما أُثير عن الصرف من صندوق المعاشات لإنشاء مستشفى المهندسين بمدينة بدر، لا أساس له من الصحة، وأنه لم يتم إصدار أية أوامر إسناد من النقابة للتنفيذ أو الصرف من الصندوق. واستشهد ضاحي، بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا أن ما أُثير عبر صفحات التواصل الاجتماعي، يُمثل شائعات مغرضة إنما الغرض منها إثارة جموع المهندسين، وشق الصف والتشكيك في هيئة المكتب والمجلس الأعلى بغرض الانتخابات القادمة. وأضاف أن الجمعية العمومية عام 2016، وعام 2017، وافقت على إنشاء المستشفى قبل حضور المجلس الحالي والذي استلم مهامه في عام 2018 بعجز 222 مليون، حيث أن الأرض مخصصة منذ عام 2015، ولم يكن لها دراسة جدوى اقتصادية، وليس لها تمويل. وأوضح نقيب المهندسين، أن الموضوع معروض على الجهاز المركزي بكامل مستنداته لإبداء الرأي وإعداد تقرير. وسبق أن أشاد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أمام الجمعية العمومية للمهندسين، بالسياسة المالية التي تنتهجها النقابة، مشيرًا إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقق فائضًا للعام الثالث على التوالي، حيث حقق عام 2018 فائضًا، قدره 178 مليون جنيه، وفي عام 2019 حقق فائضًا قدره 365 مليون جنيه، في حين أنه حقق عام 2020 فائضًا كبيرًا بلغ 621 مليون جنيه، وذلك بعد أن كان يحقق عجزًا سنويًا دائمًا. وأرجع ممثل الجهاز المركزي ذلك إلى ارتفاع تحصيل الدمغة الهندسية، وكذا الإيرادات المتحصلة من مشروع التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان والاستثمار في مشروعات النقابة، مشيدًا بما حققه مجلس النقابة من فائض رغم زيادة المعاشات، وهو ما يعكس مدى الجهود المبذولة لزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات. وفي تعقيبه، أشار المهندس هاني ضاحي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات جهة محايدة، تقر الحقيقة وتضع النقاط فوق الحروف، حيث أكد الجهاز على تحقيق النقابة فائضًا فى صندوق المعاشات للعام الثالث على التوالي، بعد أن كان المجلس السابق يحقق عجزًا بلغ في آخر سنة له 222 مليون جنيه. وأكد أنه لم يتم صرف (مليم واحد) من صندوق المعاشات على مشروع المستشفى، هذا المشروع الذى بدأ بالتبرعات على الرغم من أنها ليست مستشفى خيريًا، ودون أى دراسات، وحرصًا على المحافظة على المال العام، تم عمل دراسات الجدوى الاقتصادية والتصميمات واستكمال كافة الإجراءات دون المساس بأموال صندوق المعاشات. وطالب بعدم المتاجرة بمشاعر المهندسين، مؤكدًا أن المجلس الحالي للنقابة ليس له أية مآرب أو مطالب، حيث لم يتقاض أي من أعضاء هيئة المكتب أية بدلات طوال الفترة السابقة.
