قال المهندس هاني ضاحي النقيب العام لنقابة المهندسين، إن النقابة تسعى في تحصيل مستحقات النقابة، وتشغيل الاستثمارات المتوقفة، بالتعاون مع الجهات المديونة لتلك المستحقات لتسديدها، بعد اعتماد ميزانية النقابة لعام 2017 بعجز يقدر مبلغ 222 مليون جنيه مصري. وأضاف ضاحي في تصريح ل"الفجر"، أن ذلك يأتي بجانب تعديل قانون النقابة بعد تشكيل لجنة من المجلس الأعلى لمراجعة القانون، بجانب لجنة الأستماع، موكدًا أن القانون ليس موارد فقط ساعيين للتعديلات في أسرع وقت. وقال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن إجمالي العجز بميزانية 2017، التي رفضها مارس 2018، بلغ نحو 222 مليون جنيه، وما عرض بالجميعة العمومية، اليوم، هو نتاج التدقيق المحاسباتي، مشيرا إلى أن نحو 200 مليون جنيه صرفت على إنشاءات لم تحقق عائدا للنقابة، بجانب 124 مليون جنيه في زيادة المعاشات. وأشار ضاحي، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، والمنعقدة حاليا: "نهدف إلى عدم زيادة العجز إلى 5 أو 10 مليون جنيه، خاصة أنه مطلوب من النقابة أن توفر مليار جنيه سنويا لصالح صندوق المعاشات، للإبقاء على قيمة المعاش 700 جنيه، ما يُلزم النقابة بضرورة زيادة الموارد الخاصة بها"، موضحا أن صندوق المعاشات على مدار السنوات الماضية مستمر في تحقيق عجز، دون أي عائد، والمجلس الحالي يحاول تقليل قيمته. وأوضح ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أن صندوق المعاشات مستمر في زيادة المصروفات عن الإيرادات بنحو 222 مليون جنيه، بسبب تمويل شراء أراضي لاستخدامها كمقرات للنقابة في المحافظات بقيمة 200 مليون جنيه دون عائد، موضحا أن زيادة قيمة المعاشات عام 2017، كبدت النقابة مبلغ 124 مليون جنيه، بجانب استثمار نحو 127 مليون جنيه في شركات شقيقة، دون تحقيق أي عوائد عنها، وبعضها حقق خسائر، وبالتالي لا بد من إعادة النظر في السياسة المالية للصندوق.
