أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على ضرورة زيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات والمخالفات على ضفاف نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية، خاصة على فرعى رشيد ودمياط، فضلاً عن المتابعة والتنسيق بصورة يومية مع مسئولى وزارة الداخلية والمحافظات لتنفيذ خطة الإزالات، ومواصلة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات وإزالتها فورا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع عدم السماح بأى مخالفات جديدة، وذلك لضمان حماية الموارد المائية وحسن إدارتها، وحماية الأراضى الزراعية المتبقية وزيادة رقعتها. ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع أسبوعى برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، وبحضور مسئولى الموارد المائية، والرى، والداخلية، والزراعة، والمحليات، والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ الإزالات للمخالفات والتعديات وتذليل أى عقبات. وشدد مدبولى على تسجيل كل البيانات والمخالفات على قاعدة البيانات التى أعدتها وزارة الاتصالات، واشار إلى أن الدولة ستتخذ إجراءات عقابية ضد كل من يتعدى على المجارى المائية أو الأراضى الزراعية، وأوضح أهمية الاستغلال الأمثل لقدرات منظومة التغيرات المكانية التى ترصد فى الحال أى مخالفات تحدث أو تعدٍ على الأراضى الزراعية.. جاء ذلك خلال رئاسة د. مدبولى اجتماعا لمتابعة موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية، وذلك بحضور د. محمد عبدالعاطى وزيرالرى، والسيد القصير وزير الزراعة، والمهندس رأفت عبدالعزيز هندى، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والمهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية النيل، والعميد وائل سعده، مدير إدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، والمهندس عمر مكرم، معاون وزير الرى للمشروعات الكبرى، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى. واستعرض د. محمد عبدالعاطى، موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجارى المائية بالمحافظات، واشار إلى أنه تم إزالة أكثر من 18500 حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة 3 ملايين و300 الف متر مربع، فى إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حالياً. وأوضح أنه تم وضع آلية لحظية لمتابعة عمليات الإزالات، تعمل على حصر التعديات المتبقية وإعداد قاعدة بيانات ديناميكية ومشاركتها مع إدارات تنفيذ الإزالات بالمحافظات، ومتابعة نسب تنفيذ الإزالات بكل محافظة، وإعداد تقرير محدث لحظياً عن موقف الإزالات بالمحافظات. واستعرض عبدالعاطى نماذج لما تم تنفيذه من الإزالات، والتى تضمنت إزالة مبنى مخالف من 5 أدوار على النيل مباشرة بمنطقة «مفكو» حلوان بمحافظة القاهرة، وإزالة تعد بالردم على فرع رشيد بمنطقة «جزى» بمحافظة المنوفية، وآخر على فرع رشيد بمركز «دمشلى» بالمنوفية، بالإضافة إلى إزالة تعد بالردم بمركز دمياط بقرية البستان بمحافظة دمياط، وإزالة تعد بالردم داخل مجرى نهر النيل بنادى المعلمين بالجيزة بعرض 6 أمتار وطول 100 متر، وأعمال خرسانية مخالفة بمرسى على كورنيش النيل. وأشار وزير الرى إلى إزالة مراسى مخالفة واشغالات بالمراسى بمحافظة الجيزة، وإزالة تعد بالردم بنطاق محافظة بنى سويف، فضلاً عن إزالة ردم داخل القطاع المائى لنهر النيل بمركز» أبوتيج» بمحافظة أسيوط، وإزالة تعد بالردم بمركز «الفتح» بمحافظة أسيوط. من جانب آخر، استعرض وزير الزراعة، بياناً مفصلاً بالتعديات على الأراضى الزراعية، وما تم تنفيذه لإزالة هذه التعديات، واشار إلى أن جملة التعديات خلال الفترة من ينايرالماضى إلى منتصف شهر نوفمبر الحالى بلغت 20975 مخالفة على مساحة 950 فداناً، و17 قيراطاً، حيث تم تحرير محاضر بشأنها، وصدور قرارات إزالة بحقها، وتم تنفيذ 11957 إزالة فعلية، وجار تنفيذ باقى الإزالات.
