ينطلق موسم توريد القمح المحلي منتصف أبريل القادم، وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعميم نظام ميكنة الصوامع لحوكمة تداول الأقماح، حيث يتيح هذا النظام والذي يعد أحد أنظمة التحول الرقمي معرفة الصادر والوارد وكذلك المنصرف من الأقماح إلى الصوامع إلكترونياً، دون تدخل العنصر البشرى. وقامت وزارة التموين بالتشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بصومعة بنها، على أن يتم تعميم نظام من الميكنة داخل 22 صومعة أخرى قريبا استعداد لموسم القمح الجديد والذي يبدأ منتصف أبريل، ويستمر حتى يوليو القادم . وأعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 450 موقع لاستلام الأقماح خلال الموسم الجديد، ترتكز بالقرب من أماكن تواجد المحصول لتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين. وقررت وزارة التموين، أن تتشكل لجان استلام القمح هذا الموسم من رئيس للجنة وهو المندوب الممثل عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وأربعة أعضاء هم مندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز (عضواَ)، ومندوب من مديرية الزراعة المختصة ( عضواَ)، ومندوب من الجهات المسوقة ( أمين الموقع التخزيني عضواَ )، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد ( عضواَ ). كما حددت الدولة سعر عادل للتوريد هذا العام يزيد بمقدار 95 جنيها عن الموسم الماضي بما يحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، ويشجع على زيادة المساحة المزروعة، وذلك وفقا للقرار الوزاري الصادر من وزارة التموين بالاشتراك مع وزارتي الزراعة، والمالية، حيث حدد أسعار التوريد كالتالي: 820 جنيها للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط. 810 جنيها للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط. 800 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط. وتكون الأقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، وأكد القرار الوزاري المشترك الصادر من الوزارات الثلاث أن تسويق محصول القمح المنتج لموسم 2022 محلياً اقتصار تسويقه لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الآتية :- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري على أن تتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن. وأشار القرار الصادر من الوزارات الثلاث، إلى أن وزارة المالية ستقوم بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محلياَ لموسم 2022 للهيئة العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري على دفعات لإتاحته للجهات المسوقة وفقا لموقف التوريد الفعلي.
