وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة بشأن الحسابات الختامية، سؤالا حول التزايد المستمر في الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) سنة بعد أخري، وهذه المتأخرات تشمل: 5.4 مليار جنيه للضرائب العقارية، و31.9 مليار جنيه لمصلحة الجمارك، و270.8 مليار جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، بإجمالي 402.6 مليار جنيه، والديون التي يتعذر تحصيلها 29 مليار منها 15.1 مليار خاصة بالمؤسسات الصحفية، وبلغت إجمالي الديون التي يتعذر تحصيلها 105 مليار جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الإيرادات التي تضمنتها حساب ختامي الموازنة العامة للدولة «ضرائب الدخل - ضرائب القيمة المضافة» – جمارك – الضرائب العقارية – الإيرادات الأخرى» للعام المالي 2020/2021. ووفقا للحساب الختامي بلغ إجمالي المتأخرات الضريبية الممكن تحصيلها في 30/6/2021، 165 مليار جنيه، وغير ممكن تحصيلها 105.8 مليار جنيه، ليصل إجمالي المتأخرات الضريبية الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها 270.8 مليار جنيه. وطالب سالم، إما بالإسقاط لهذه المتأخرات عن طريق عرض المشكلة علي مجلس الوزراء والقيادة السياسية أو تسوية الديون ومبادلتها بأصول لا يحتاجون إليها وغير مستغلة منهم، وبناء عليه أصدرت لجنة الخطة والموازنة توصية بذلك. وعقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: «السنة الماضية كان رصيد المتأخرات 260 مليار جنيه، وكان المفروض السنة الحالية نأتي ب 304 مليار، وحصلنا 33 مليار من المتأخرات المتراكمة، فأصبح إجمالي المتأخرات الضريبية 270.8 مليار، وهناك جهات لا تستطيع أن تسدد ويصعب عمل حجز عليها مثل المؤسسات الصحفية وماسبيرو وغيرها، وتوجد متأخرات بقيمة 29 مليار جنيه يتعذر تحصيلها». وتابع وزير المالية: «كان عندي اجتماع مع المؤسسات الصحفية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قال إنهم يتخذون قرارات لتحسين الأوضاع، ووضعوا خطة لمدة ثلاث سنوات بعدها تستطيع المؤسسات الاعتماد علي نفسها في تحمل أعبائها وعدم الحاجة لدعم الموازنة، وتكلمت عن ضرورة عمل توازن فهو يحتاج لدعم من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 700 مليون جنيه سنويا، والحقيقة أن التغيرات التي تطرأ على المؤسسات الصحفية شديدة جدا وعندها أعباء وعمالة وأجور، وليس لهم قوائم مالية ملحقة مثل المؤسسات الاقتصادية، لكن أتفق مع فكرة أن يكون لديها أصول استثمارية». اقرأ أيضا | البرلمان يوافق مبدائيا على مشروع قانون إعفاءات المتأخرات الضريبية
