تعرض مسئولو وزارة المالية لهجوم برلماني، على خلفية مطالبة الوزارة بالمتأخرات الضريبية الحكومية الخاصة بالمؤسسات الصحفية والتي بلغت 11 مليار جنيه. واحتج النائب عصمت زيات عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة لمناقشة نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016\2017 بحضور عدد من ممثلي وزارة المالية، على حديث مسؤولي الوزارة، لافتًا إلى أن ديون المؤسسات الصحفية 11 مليار جنيه من أصل إجمالي 245 مليار جنيه على كل الجهات الحكومية وغير الحكومية. وقال زيات إن المؤسسات الصحفية التابعة للدولة أصولها كلها إذا بيعت لن تأتي بمبلغ 11 مليار جنيه المفروض سدادها متأخرات ضريبية مستحقة لوزارة المالية، ولذلك فهو جنون إذا طالبنا هذه المؤسسات التي تعتبر لسان الدولة ولايمكن إغلاقها، وبالتالي فمطلوب من وزارة المالية إيجاد حل. وطالب النائب طلعت خليل بتشكيل لجنة لإسقاط متأخرات الضرائب على الجهات الحكومية غير القادرة لأنه لا يمكن تحصيله، على السداد والبالغة 56 مليار جنيه، وتساءل النائب من الذي يتأخر في تنفيذ هذه التوصية، فيما رد النائب ياسر عمر: "الديون التي لا يمكن تحصيلها من الضرائب لا يتم إسقاطها بسبب الأيادي المرتعشة".