قال الدكتور خالد شعبان طرخان منسق عام التعاون بين وزارتي الموارد المائية والزراعة، إنه فى ضوء السياسات المائيه والزراعيه لمصر والتي رسمها وصانها الدستور والقانون المصري وفي ضوء التحديات الكبيرة والجسيمه التى تواجهها إدارة المنظومة المائية فى مصر فى ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب عليها بزياده عدد السكان ومشروعات الاستصلاح الجديدة، فإن هناك أفضل تركيب محصولي مستقبلي يحقق أقل استهلاك مائى وأكبر عائد اقتصادي في ظل محدودية الموارد المائية . وأشار الدكتور خالد شعبان، إلى أن ذلك يأتي من منطلق حرص الدولة المصريه أن يحكم أدائها فى مسيرة تطوير وتنمية القطاع المائى والزراعى رؤية إستراتيجية محددة تكون وليدة متطلبات المرحلة التنموية التى يمر بها هذا القطاع حالياً ومستقبلاً ومحصلة تفاعلات المتغيرات المحلية والدولية المعاصرة لافتاً إلى ضرورة تحقيق أكبر قدر من التوازن التنموى بين مختلف الأقاليم الزراعية فى مصر مع الحرص على إعطاء الأولوية للمشروعات والأنشطة المرشدة لأستخدامات المياه وذلك بأعتبار أن الموارد المائية تمثل العنصر الحاكم فى توجيهات التنمية المستدامه فى الزراعة المصرية . وشدد خبير الموارد المائية على ضرورة العودة إلى إتباع نظام الدورة الزراعية الثنائية والثلاثية والألتزام بالتركيب المحصولى الألزامى لكل إقليم مناخى وتفعيل دور الإرشاد الزراعى بهدف ترشيد إستخدمات المياه وتعظيم العائد الأقتصادى لوحده الارض والمياه وتحقيق التوازنات المطلوبه بتبنى سياسات زراعية مرشدة للمياه . ونوه منسق عام التعاون بين وزارتي الموارد المائية والزراعة، أن نتائج هذه الرؤية الاستراتيجية للتركيب المحصولى بهدف تعظيم العائد الأقتصادى والأجتماعى وتحقيق التوازنات بتبنى سياسات زراعية مرشده للمياه فى ظل محدودية المياه لتدقيق المعلومات وتوحيد طرق القياس لتقدير الإحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة فى مصر وعبر مختلف محافظات الدوله لتقدير المقنن المائى للمحاصيل الشتوية والصيفية والنيلية والمعمره على مستوى الحقول الزراعيه وعند بدايات الترع وعند أسوان للوجه البحرى ومصر الوسطى والعليا وقد أنتهت الدراسه بمجموعة من التوصيات تتلخص في البدائل المختلفة للتراكيب المحصولية التى تحقق الهدف المنشود فى ظل محدودية المياه مع تقليل المساحات المنزرعة من المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر. - تفعيل آلية التوافق بين الطلب على المياه والمتاح منها وربط ذلك بالإحتياجات المائية الفعلية للتراكيب المحصولية للاراضي المنزرعه. - ضرورة وضع خطة للتنسيق فى المشاريع المستقبلية التي تختص بها وزارة الزراعة بتطوير المراوى علي مستوي الحقول الزراعيه . - وتختص وزارة الموارد المائيه والرى بإعادة تأهيل البنيه الاساسيه والداخليه لكافه منظومه المجاري المائيه من الترع الرئيسية والفرعية والرياحات علي مستوي الدوله( المشروع القومي لتأهيل الترع و المشروع القومي لتطوير الري) . - تحديث عدة بدائل من التراكيب المحصولية التى يمكن معها تعظيم العائد من وحدة الارض والمياه. - مواجهة الإحتياجات الغذائية للسكان فى ظل مجموعة من المحددات تتمثل فى تحديد مساحة المحاصيل المختلفة وعلى رأسها الأرز وقصب السكر بوصفها محاصيل شرهة للمياه ويجب أن لا تزيد مساحة الأرز عن (1.1 مليون فدان و 235 ألف فدان قصب السكر). - و من إستعراض البدائل تبين أنه يمكن توفير ما يقارب من 1.255 إلى 1.903 مليار م3 مياه مقارنة بالتركيب المحصولى الحر السائد حالياً والذى يطلق عليه التركيب المحصولى التأشيرى أى المتوقع بدرجات حرية بين المزارعين لافتاً إلى أن توصيات دراسة بدائل التركيب المحصولى التى تم عرضها تؤكد على التالى: - تغيير نمط التركيب المحصولى وفقاً لهدف تعظيم صافى عائد الوحدة المائية (1000م3). - تنفيذ برامج عالية الكفاءة لتوفير مياه الرى ، تحسين الأنتاجية المحصولية ، زيادة إنتاجية وحدة المياه. - أستيراد اللحوم من بعض الدول الأفريقية خاصة السودان وأثيوبيا (دول حوض النيل) يمكن أن يحد من زراعة مساحات البرسيم المخصصة للغذاء الحيوانى وإضافة هذه المساحات لزراعة محاصيل الحبوب أو الزيوت اللازمة لحاجة الغذاء البشرى. - ضبط السياسات السعرية للمحاصيل التى تشجع المزارعين على تطبيق التركيب المحصولى المقترح. -إيجاد آلية للتأمين الزراعى ضد المخاطر التى تواجه الإنتاج الزراعى مما يساعد على تحقيق التركيب المحصولى المقترح. - تطوير إستراتيجية قومية لتمويل وزراعة الأراضى الجديدة بالمياه التى يمكن توفيرها من التركيب المحصولى المقترح ( مشروع الدلتا الجديده ). - كما يجب أن يؤخذ فى الأعتبار معيار تكاليف نقل وتوزيع مياه الرى المستخدمة فى الإنتاج المحصولى. - تفعيل قانون البيئة للحفاظ على مياه الرى من التلوث تم التوافق بين وجهة نظر الزراعة والرى فى عملية حساب الأستهلاك المائى والمقنن المائى للمحاصيل الرئيسية والأستراتيجية. - تم الأتفاق على تقسيم الجمهورية إلى 8 مناطق جغرافية وحساب Eto المستقبلى لمدة 50 عام قادمة و توحيد طرق القياس وطرق توصيف المناطق ومعرفة أكبر مناطق البخر نتح (ETo). - تم الأتفاق على تحديث دليل الإحتياجات المائية كل خمس سنوات قادمه وأوضح منسق عام التعاون بين وزارتي الموارد المائية والزراعة أنه تم الأتفاق على إعادة رسم خريطة السياسة المائية والزراعيه المبنية على عدالة توزيع المياه لتعظيم العائد الأقتصادى لوحده الارض والمياه من جمله الموارد المائية والأرضية المساحه المنزرعه في الموسم الشتوي 7183152 فدان المساحه المنزرعه في الموسم الصيفي 6817176 فدان المساحه المنزرعه في الموسم النيلي 394374 فدان المساحه المنزرعه للمحاصيل المعمره 2202423 فدان المساحه المحصوليه 16597125فدان . و قال إنه على الرغم من أن الأرض القابلة للأستصلاح كثيرة لكن عنصر الماء هو العنصر الحاكم فى التنمية لذا فأن ترتيب الأولويات فى الأستخدامات حسب العائد الأقتصادى والأستغلال الأمثل للموارد المائية كالآتى: أولاً : الأولوية الاولي للإستخدام فى مياه الشرب ثايناًً : الإستخدام فى الصناعة والثروة السمكية ثالثاً : الإستخدام فى الزراعة على إعتبار أن وحدة المياه المستخدمة فى الأولوية الأولى والثانية يتم إعادة إستخدامها فى الزراعة مع الوضع فى الإعتبار الجانب الإجتماعى مع الحفاظ على البيئة من التدهور والتلوث بسوء إستخدام الموارد الطبيعيه. - إستخدام طرق تكنولوجيا حديثة ومتطورة فى جميع العمليات الزراعية من حرث وتسوية وتخطيط وطرق رى زراعية حديثة . - إنتقاء سلالات بذور وإستنباط أصناف مقاومة ومتحملة للعطش والملوحة وتتطابق مع التركيب المحصولى بهدف ترشيد وتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه من الواحدة الواحده المتاحة منها. - مع ضرورة أن يشمل التركيب المحصولى القطن المصرى عالى الجودة والأرز والقمح والذرة وقصب السكر ومحاصيل الزيوت . - ضرورة تبنى فكرة الإدارة المتكاملة وفكرة الإدارة بالمشاركة بين الإرشاد الزراعى والإرشاد المائى . - زيادة عدد روابط مستخدمى المياه على مستوى ترع التوزيع الرئيسية والفرعية لمواجهة التغيرات المناخية فى ظل إرتفاع درجات الحرارة بمعدل متزايد وضرورة التبكير بمواعيد الزراعة لتلائم عمليات الزراعة والحصاد للمحاصيل الشرهة للمياه. نواب مستقبل وطن أسيوط يلتقون وزير الزراعة لطمأنة أهالي دير الجنادلة على أرضهم
