أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الضفة الغربيةالمحتلة، التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحجج وذرائع مختلفة أبرزها عدم الترخيص، مصنفةً ذلك ب"الوصفة الجاهزة وشكل من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدسالمحتلة والمناطق المصنفة (ج)". وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ نشرته عبر موقعها الإلكتروني، "تجمع غالبية التقارير الفلسطينية والإسرائيلية والدولية على أن الاحتلال صعّد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية العام الحالي، منها التقرير الأخير الذي أصدره مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية «اوتشا» في فلسطين، والذي أكد الارتفاع الملحوظ في عدد البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال لتبلغ نسبة 21٪ خلال هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم". وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يعني أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها لضرب الوجود الفلسطيني ومحاصرته في القدس وفي جميع المناطق المصنفة "ج"، ومنعه من التمدد الافقي فيها خدمةً لأغراضها الاستعمارية التوسعية. وحمّلت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني وبقائه في وطنه، محذرةً من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأمور باتت مألوفة لأنها تتكرر بشكل يومي، أو التعامل معها كأرقام في الإحصائيات لا تستدعي التوقف بشكل جاد سواء عندها أو عند حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جرّاء هدم منازلها أو منشآتها، والتي تُمضي سنوات طويلة من عمرها وهي تكد وتعمل من أجل بنائها. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الأممية والدولية وفي الدول الأخذ بتلك التقارير واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين بتلك الجرائم لإجبارهم على وقفها فورًا. اقرأ أيضًا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين وتهدم منزلين بالضفة الغربية
