فيما وُصف بنهاية وشيكة ل«شهر عسل» غير طويل بين حكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية، وضعت واشنطن لغمين قابلين للانفجار تحت مقعد نفتالى بينت: الأول تلويحها بإعادة افتتاح قنصليتها في القدس لخدمة الفلسطينيين، والثاني تمسكها برؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. وفى حين تناور إدارة چو بايدن باللغم الأول، لتجميد قرار إسرائيل، الرامى إلى بناء 3.144 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية؛ تضغط بالثانى للحيلولة دون اعتراض تل أبيب على محادثات إيران النووية؛ فكلما أصرَّت إسرائيل على وقف المحادثات، وسوَّقت لضرورة التعامل عسكريًا مع برامج إيران النووية، أعادت واشنطن طرح ملف حل الدولتين، واعتبرته أساسًا لنهاية النزاع الفلسطينى الإسرائيلي. تعلم إدارة بايدن جيدًا ضعف حكومة بينِت - لاپيد، وافتقارها إلى استقرارٍ يمكِّنها من تفادى اللغمين الأمريكيين، أو بعبارة أخرى مخاطبة خارجية واشنطن كتابيًا بموافقة إسرائيل على إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية، وفقًا لطلب نائب وزير الخارجية الأمريكى بريان ماكوهين، أو تمرير قرار بإحياء عملية سياسية بروح «رؤية الدولتين»، لاسيما في ظل تردى الوضع داخل الائتلاف، الذي شهد عليه مؤخرًا مقطع ڤيديو، ظهرت فيه وزيرة الداخلية أييلت شاكيد، مؤكدة أن موافقة نفتالى بينت على إعادة فتح قنصلية أمريكية فى القدس، ينذر بسقوط الحكومة على الفور. وقالت شاكيد نصًا: «يائير لاپيد، رئيس الوزراء البديل - وفق اتفاق تناوب مقعد رئاسة الحكومة - شخص سطحي، كما أن وزير الدفاع بنى جانتس أسوأ منه». وأعربت عن شكوكها في نجاح اتفاق تناوب مقعد رئاسة الحكومة. ووفقًا لتحليل نشره موقع «دبكا» العبري، ترهن إدارة بايدن تعليقها إعادة افتتاح القنصلية فى القدس بتراجع حكومة إسرائيل عن خطتها الاستيطانية فى الضفة الغربية؛ ويمكنها كذلك تجميد الحديث عن «حل الدولتين»، إذا تراجعت إسرائيل عن اعتراضها على محادثات واشنطن النووية مع إيران. بينما تشير تحليلات إسرائيلية أخرى إلى أن أطراف إشكالية القنصلية الأمريكية فى القدس تعى تمامًا أن الموضوع لا ينحصر فى نمطه الإدارى فقط، وإنما يحمل مغزيين مهمين، الأول: إعادة فتح القنصلية الأمريكية، يعكس أول خرق لاعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامپ بالقدس عاصمة لإسرائيل. ثانيًا: يعنى افتتاح القنصلية أنها خطوة أوليَّة أمريكية لتطبيق رؤية إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية؛ فإذا وافقت إسرائيل على افتتاح القنصلية، تصبح فى القدس ممثليتان دبلوماسيتان أمريكيتان، إحداهما للفلسطينيين والأخرى للإسرائيليين. من جهة أخرى، يتبنى الرئيس الأمريكى تلك السياسة لصد تنامى ضغط الدوائر اليسارية التقدمية فى الحزب الديمقراطى حول الإشكاليات ذات الصلة بالنزاع الفلسطينى الإسرائيلى، بالإضافة إلى إشكالية إمداد إسرائيل بالسلاح؛ فالرئيس الأمريكى يفتقر حاليًا إلى رفع شعبيته بين الجماهير، لاسيما بعد قرار الانسحاب من أفغانستان، ويرغب فى تبنى سياسة حيال إسرائيل، تغاير نظيرتها لدى سلفه ترامپ. ونظرًا لانعدام فرص موافقة إسرائيل على إعادة افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس، وفقًا لطلب إدارة چو بايدن، فمن غير المستبعد انتهاء «شهر العسل» بين الطرفين، وانسحاب هذه الأجواء على ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك. اقرأ يضاً - روسيا: الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير شرعية
