كشف رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي رون وايدن، النقاب اليوم الأربعاء عن اقتراح الرئيس الأمريكي للسياسة الضريبية المزمع تطبيقها مع العام الضريبي 2022. ويدفع أصحاب المليارات الأمريكيون ضرائب على المكاسب غير المحققة من أصولهم للمساعدة في تمويل السياسة الاجتماعية الناشئة للرئيس جو بايدن وتشريعات تغير المناخ، وفقًا للاقتراح. وتعد ضريبة المليارديرات المتوقعة، التي أعلن عنها رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ جزءًا من استراتيجية تشريعية ذات شقين تتضمن أيضًا ضريبة الشركات المقترحة بنسبة 15٪ كحد أدنى على الشركات الأمريكية الأكثر ربحية، والتي تم الكشف عنها أمس الثلاثاء. اقرأ ايضاً| فرنسا: سنعلن غدا قائمة بالعقوبات التي قد نفرضها على بريطانيا يهدف التشريع إلى الحد من التهرب الضريبي من قبل الشركات والأثرياء يخلق مئات المليارات من الدولارات لدفع ثمن تشريع بايدن "إعادة البناء بشكل أفضل"، والذي من المتوقع أن يكلف ما بين 1.5 تريليون دولار و2 تريليون دولار. ومن ناحية أخرى يؤيد البيت الأبيض الحد الأدنى للضريبة على الشركات، والذي من شأنه أن يتوافق مع الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية الذي تم الاتفاق عليه مؤخرًا من قبل 136 دولة ويستهدف الشركات التي تدفع القليل من الضرائب أو لا تدفع أي ضرائب عن طريق التلاعب بنظام الضرائب الدولي. وفي الوقت نفسه، تواجه ضريبة المليارديرات معارضة محتملة من الديمقراطيين في مجلس النواب، الذين يفضلون الزيادات المباشرة في معدلات الضرائب للشركات والأثرياء كوسيلة لتمويل أجندة الرئيس جو بايدن. وستؤثر ضريبة المليارديرات، على ما يقرب من 700 دافع ضرائب بأصول تزيد عن مليار دولار أو 100 مليون دولار في الدخل السنوي لمدة ثلاث سنوات متتالية، وفقًا للبيان. وقال مساعدون إنها ستفرض معدل ضريبة 23.8٪ على مكاسب رأس المال طويلة الأجل على الأصول القابلة للتداول مثل الأسهم التي تزيد قيمتها على مدار العام، سواء تم بيعها أم لا، كما سيسمح لدافعي الضرائب بخصم خسائر الأصول. ستفرض الضريبة أيضًا رسومًا على حصص ملكية الملياردير في الشركات التي تم تأسيسها ككيانات مارة وفي الصناديق الاستئمان بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري، وفقًا للبيان.
