ارتفع الدين الخارجي لمصر، خلال الربع الرابع من العام المالي 2020/2021، بقيمة بلغت 3.02 مليار دولار بالمقارنة بالربع الثالث من العام المالي الجاري، وبلغت نسبة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي 34.7% ومازالت في الحدود الآمنة طبقًا للمؤشرات الدولية. أكد البنك المركزي المصري، أن الدين الخارجي لمصر، ارتفع ليسجل نحو 137.859 مليار دولار في نهاية العام المالي 2021/2020، مقابل نحو 123.490 مليار دولار في نهاية العام المالي 2020/2019 ليزيد إجمالي الدين الخارجي بنحو زيادة 14.369 مليار دولار. اقرأ أيضًا| البنك المركزي يعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف ويختلف الوضع من دولة لأخرى بالنسبة لاستخدامات الدين الخارجي ومكوناته، وبالنسبة لمصر، فإن الوضع مستقر حيث لا تتعدى قيمة الديون قصيرة الأجل نسبة ال8.8% من إجمالي الديون الخارجية لمصر. ويظل الدين الخارجي لمصر مطمئناً وفي الحدود الآمنة دولياً، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة، خاصة وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية وتحديداً في هذه الفترة العصيبة على اقتصادات العالم نتيجة جائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ساهم في انخفاض ملحوظ في مستويات الدين. وأكدت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر، بقيمة بلغت 14.4 مليار دولار، ليسجل نحو 137.8 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2021/2020، بالمقارنة ب 134.841 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من نفس العام المالي. وارتفع حجم الدين قصير الأجل بقيمة بلغت 455 مليون دولار ليسجل نحو 13.716 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2021/2020 مقابل 13.261 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من نفس العام المالي. بينما ارتفعت قيمة الدين طويل الأجل بقيمة بلغت نحو 3.018 مليار دولار لتسجل 124.143 مليار دولار بنهاية العام المالي 2021/2020 مقابل نحو 121.579 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من نفس العام المالي. الحكومة وبلغ نصيب الحكومة العامة من الدين الخارجي نحو 82.445 مليار دولار، منها ديون طويلة الأجل بقيمة بلغت نحو 80.455 مليار دولار بنهاية العام المالي، بما يمثل 55.4% من إجمالي الدين الخارجي، والسندات 28.709 مليار دولار، والقروض نحو 51.736 مليار دولار. البنك المركزي وأوضحت البيانات أن نصيب البنك المركزي المصري، من هذه الديون بلغ 25.566 مليار دولار ، منها 22.716 مليار دولار دين طويل الأجل، وهذا الدين طويل الأجل ينقسم إلي 6.458 مليار دولار قروض، ونحو 14.976 مليار دولار عملة وودائع، ونحو 1.281 مليار دولار حقوق السحب الخاصة. فيما بلغت قيمة الديون قصيرة الأجل نحو 2.850 مليار دولار دين قصير الأجل، منها 63.5 مليون دولار قروض، ونحو 2.787 مليار دولار عملة وودائع، فيما بلغت ديون البنوك العاملة في السوق المحلية نحو 14.390 مليار دولار، منها 10.371 مليار دولار ديون طويلة الأجل عبارة عن قروض، ونحو 4.018 مليار دولار ديون قصيرة الأجل، منها نحو 2.771 مليار دولار قروض، ونحو 1.247 مليار دولار عملة وودائع. وبلغت قيمة الديون الخارجية للقطاعات الأخرى نحو 15.456 مليار دولار، منها 10.609 مليار دولار ديون طويلة الأجل عبارة عن قروض، ونحو 4.846 مليار دولار ديون قصيرة الأجل عبارة عن تسهيلات موردين ومشتريين.
