هانئ مباشر بدأت جميع الكليات فى الجامعات الحكومية تطبيق نظام الكتاب الإلكتروني، بديلاً عن نظيره الورقي، بدءاً من العام الدراسى الجديد، تطبيقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، مع عدم تداول الكتب الورقية فى ذات الخصوص، تماشياً مع توجه الجامعات وتوجه الدولة لتحقيق التحول الرقمى على كافة المستويات والأصعدة، وبما يسهم فى توفير المادة العلمية للطلاب اأونلاينب عبر منصات الجامعات المختلفة، بما يضمن الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية. القرار شهد اعتراضاً من بعض الطلاب فى مختلف الجامعات، حيث أجمعوا على ارتفاع سعره مقارنة بسعر الكتاب الورقي، وكذلك امتلاك العديد من الطلاب أجهزة كمبيوتر شخصية لا يوجد بها مكان لوضع الأسطوانة المدمجة CD، والتى تجمع كل مواد الفرقة الدراسية، معتبرين أن ذلك يعتبر اختزالاً للوقت فى نقل المواد وليس تقليلاً للتكلفة فيما يتعلق بسعر الكتاب. أما أساتذة الجامعات المعترضون فكان اعتراضهم على عدم وضوح الحقوق الأدبية والمادية لأعضاء هيئة التدريس بعد توزيع الكتاب الجامعى على الطلاب بالنظام الإلكتروني، وضمان عدم قيام المكتبات الخارجية بطباعة الكتاب الإلكترونى وبيعه للطلاب وضرورة تسليم الكتب للطلاب عند دفع المصروفات وسيسلم كل طالب الكود الخاص بالكتاب الإلكترونى. وتسمح قوانين الجامعات بوجود الكتاب الجامعى افى حالة عدم توفر كتاب مرجعى يناسب المادة العلمية للمقرر ويجوز لعضو هيئة التدريس منفردا أو بالاشتراك مع آخرين تأليف كتاب جامعيب، وأن يكون الكتاب علميا محكما، ويحصل الأستاذ الجامعى على نسبة 70% من أرباح بيع الكتاب بعد خصم تكلفة الطباعة. وهذا التوجه كانت الجامعات بدأته بالفعل منذ عامين قبل جائحة كورونا، كما يقول الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، مضيفاً: ابسبب الظروف التى فرضتها الجائحة تم تأجيل خطوات التنفيذ، والتى بدأت بتشكيل لجان لدراسة الوضع الحالى للكتاب الجامعى مع وضع آلية لتطويره وتحويله إلى كتاب إلكترونى، بالتوازى مع البدء فى تجهيزات الاختبارات الإلكترونية واستكمال باقى التجهيزات المطلوبة وفقًا للجداول الزمنية المعدة للمنظومة، ضمن المشروع القومى للبنية التحتية للمعلوماتية للجامعات الحكومية، بالتعاون بين وزارة التعليم العالى ووزارة الاتصالات، وبتكلفة مليار جنيه، كما تم التعاقد مع أعضاء هيئات التدريس بشأن تطوير الكتاب الجامعى وتحويله لإلكترونى وأحقية النشر وضمان حقوق الملكية، وعدم التأثير فى دخلهم وضمان حقوقهم، بما يضمن الحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الخلل بها، مع التأكيد تطبيق نظام (التعليم الهجين) والذى يمزج بين التعليم عن بُعد والتعليم وجها لوجه، ويتيح التعامل به ونجاحه فى ظل التطورات التى يشهدها العصر حاليا نحو التحول الرقمىب. أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، ل اآخرساعةب، أن ظاهرة الكتاب الجامعى انتشرت بالأساس فى الكليات النظرية، مع زيادة أعداد المقبولين بها والوصول بالدفعة الواحدة إلى عدة آلاف ما يمنع التواصل المباشر بين الطالب والأستاذ الجامعي، واستغل الأخير الوضع لتعزيز وضعه المالى من مكاسب بيع الكتاب الجامعي، لذا فأنا مع توفير الكتاب الجامعى إلكترونيا باعتباره الوسيلة المناسبة للعصر الذى نعيش فيه حاليا، كما يجب الانتهاء من ثقافة الحفظ والملخصات من القاموس الجامعيب. فيما يقول الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا: هذا القرار يحمل العديد من المزايا، على رأسها تخفيف النفقات والمصروفات على الطلاب، وإتاحة جميع المعلومات للطلاب، وعرض المواد العلمية بشكل جذاب، بجانب اكتشاف طاقات الطلاب الإبداعية، والاعتماد على المراجع والمواد التعليمية المختلفة، فضلاً عن سهولة الوصول للمواد التعليمية عبر الموبايل، ويتم تحويل المقررات الدراسية إلى أسطوانات مدمجة ورفعها على المنصة الإلكترونية للجامعة تسهيلا على الطلاب، مع وضع الآليات الخاصة لتنفيذه وضمان حقوق الملكية لأعضاء هيئات التدريس بأحقية النشر، وتتضمن عملية التحويل إلى نظام الكتاب الإلكترونى بالجامعات حفظ حقوق الملكية لأعضاء هيئات التدريس بحقوق النشر، كما أن التطبيق يضمن سلامة العملية التعليمية وعدم الإخلال بها، وتوفير ما يلزم لضمان نجاحها وتوفير البنية التحتية اللازمة وتجهيز المعامل والمقرات اللازمة. أما الدكتور ممدوح المسلمى، عميد كلية حقوق الزقازيق، فيقول: صحيح أن للكتاب الورقى الجامعى قيمته العلمية والعملية، كما يمكن قراءته واستخدامه فى أى وقت وبدون وجود تواصل إلكترونى، كما سيظل الكتاب موجوداً ورقياً فى المكتبات لمن يريد الحصول عليه، لكن وجود الكتاب الإلكترونى على المنصات الجامعية هام ويسهل حصول الطلاب عليه فى إطار عملية تطوير التعليم الجامعي، وهو أحد المجالات التى تحظى باهتمام خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة، وكان للكتاب الجامعى نصيب كبير وذلك بتحويل المقررات الورقية إلى مقررات إلكترونية. يتابع: للكتاب الإلكترونى مزايا منها تقليل الوقت والجهد فى توصيل الكتاب، والحفاظ على البيئة من خلال الحد من الثلوث (التعليم الأخضر) وتوفير العملة الصعبة نتيجة عدم استيراد الورق، وتوفير الحيز المكانى لعملية تحريم الكتب، وتوفير تكلفة الطباعة والنشر، وحماية الملكية الفكرية باستخدام برامج التصوير أو النسخ أو التحميل، كما أن الكتاب الجامعى الإلكترونى يسهل تضمينه كافة الوسائل لشرح المادة علماً بأن الكتاب الإلكترونى يمكن أن يكون الكتاب الجامعى ناطقاً فسيفيد فاقد البصر مع سهولة تحديثه وغير ذلك الكثير، علماً بأنه هو أحد روافد دعم عملية التعليم الجامعى فى شكلها المتكامل القائم على البحث والاطلاع من المراجع والكتب المختلفة المتعددة واكتشاف طاقات الطلاب الإبداعية.
